قضت المحكمة الإدارية العليا ، بعدم قبول الطعن المقام من محمد علي مرسي المحامى ، طالب فيه بحل حزب مستقبل وطن ومصادرة أمواله وممتلكاته.
إقرأ أيضًا | «الصيادلة»: موافقة النقابة شرط للحصول على تراخيص إنشاء الصيدليات
أختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٧٠ / ٦٧ قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس حزب مستقبل وطن .
وطالبت الدعوى بحل حزب مستقبل وطن ومصادره أمواله وممتلكاته .