إعداد : عبدالعزيز عبدالحليم
فى ظل انتشار وباء كورونا فى هذه الآونة، قررت وزارة الحج بالسعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين فى أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعى اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، فهل يتماشى هذا القرار مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ خاصة مع ظهور بعض الدعاوى بأن منع الحج أو تقييده بشكل جزئى لا يجوز، وأن هذه سابقة لم تحدث قبل ذلك.
- ما قامت به وزارة الحج السعودية القائمة من قرار تنظيم فريضة الحج متفق تمامًا مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، بما أقامهم الله تعالى فيه من رعاية الحجيج ومسئولية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، ومتسق مع ما خولته الشريعة للحكام برعاية المحكومين، وقد أباحت الشريعة للحكام تقييد إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ كالحج ونحوه، فلهم أن يتخذوا كافة إجراءات السلامة والأمن التى تأمن انتشار الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، خاصة إذا كان المرض وباءً انتشر فى بلدان العالم وأصاب منهم الآلاف المؤلفة؛ حيث إن مظنة انتقال العدوى عند الازدحام والتجمعات تزداد، واحتمالية الإصابة بهذا المرض ترتفع، وحتى لا يكون الاجتماع والتزاحم فى المناسك سببًا فى تفاقم المرض وتفشى الوباء، وقد سبق الشرع الشريف إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية، فحذَّر أشد الحذر من تنقلها وتفشيها؛ حتى لا تصبح وباءً عامًّا.
وقد توقف الحج لسنوات كثيرة على مدار التاريخ بسبب ما حل فى الأقطار من نوازل وأزمات وأوبئة ونكبات؛ كالبرد الشديد، وانتشار الأمراض، والعطش، والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني، والاضطرابات الاقتصادية والغلاء الشديد، وثوران الرياح والعواصف، وفساد الطريق، ونحو ذلك، سواء كان التوقف كليًّا فى موسم من المواسم، أو كان جزيئًّا؛ بحيث تسببت الظروف فى امتناع قطر من الأقطار أو جهة معينة.
بالإضافة إلى أن هذا القرار أيضًا متسق مع الإجراءات الوقائية والقرارات الاحترازية التى اتخذتها الجهات المعنية، ومؤسسات الدول الصحية؛ للحد من انتشار عدوى هذه الجائحة، وما فرضته قواعد المجابهة العالمية للقضاء على هذا الوباء.
