وزير المالية: 40 مليون مستفيد من زيادة الأجور والمعاشات

وزير المالية د. محمد معيط
وزير المالية د. محمد معيط

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن هناك نوعان من الاستفادة من موازنة العام المالي الجديد 2021/2022 والمقرر بدء تطبيقها أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الأولى مباشرة تتمثل في النقود مثل زيادة المرتبات والمعاشات وهي موجودة في الموازنة الجديدة، حيث تتضمن زيادة المعاشات بنحو 31 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 10.5 مليون صاحب معاش، بالإضافة لأسرهم، وزيادة أجور العاملين بالدولة بنحو 29 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف وأسرهم، وهو ما يعني أن عدد المستفيدين من زيادة الأجور والمعاشات يصل لأكثر من 40 مليون نسمة.

وأضاف "معيط"، في حواره مع "بوابة أخبار اليوم"، أن هناك استفادة أخرى غير مباشرة تتمثل في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة قدرتهم الشرائية، ويتم ذلك من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة  بالموازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن ذلك يعني توفير فرص عمل أكثر للشباب.

وأوضح الوزير، أنه سيتم ضخ استثمارات كبيرة لتحسين الخدمات العامة مثل الصرف والمياه والطرق والإسكان الاجتماعي، ومنها 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ونحو12.1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتوفير مخصصات مالية لمشروع التحول للري الحديث بدلا من الري بالغمر، والذي ستتحمل الموازنة العامة تكلفة تمويله كخدمة أموال، وسيؤدي إلى  زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة الثلث، والحفاظ على المياه.

وأشار وزير المالية، إلى أن الاستثمارات تشمل توفير الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودعم أصحاب الدخول المنخفضة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي. بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء علي قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة أسرة العناية المركزة، وأيضا حضانات الأطفال.. وزيادة مخصصات الأغذية المدرسية إلى  6.2 مليار جنيه، ومخصصات الأدوية الي 13,1 مليار جنيه، ومخصصات المياه إلى  2,3 مليار جنيه، وتوفير حوالي 89 مليار جنيه مخصصات مالية لدعم السلع التموينية لضمان توافر رغيف العيش والسلع الأساسية لنحو 70 مليون مواطن .. وضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القري الريفية، و19 مليار جنيه للدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي" معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة".