الفلسفة الحاكمة للدولة

الحركة المتسارعة والمكثفة التى تشهدها مصر حاليا وطوال السنوات السبع الماضية، على طريق التنمية الشاملة والتحديث والتطوير فى جميع المجالات،..، والتى وضحت معالمها وتبلورت صورتها من خلال المشروعات القومية العملاقة والمتعددة، التى جرى ويجرى تنفيذها بطول البلاد وعرضها، تعكس فى حقيقتها وجوهرها الفلسفة الحاكمة للتوجهات والسياسات الاجتماعية للدولة المصرية.
وفى هذا السياق تأتى الانطلاقة القوية التى تشهدها البلاد، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتمثلة فى السعى الجاد والحثيث لتحديث البنية الأساسية، فى الطرق والكبارى وشبكات المياه والصرف الصحى ومحطات الكهرباء والطاقة،...، فضلا عن المشروعات العمرانية الضخمة والمشروعات الصناعية المتطورة والزراعية الحديثة، بالاضافة إلى الثورة الهائلة فى مجال الاتصالات، وغيرها وغيرها.
كل ذلك يتم فى إطار خطة متكاملة ومدروسة للتنمية الشاملة، هدفها إحداث نقلة نوعية واسعة وكبيرة فى  الدولة المصرية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الأسر والفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل.
ويتواكب مع ذلك حقيقة مؤكدة، تقول بأن استمرارية هذه الانطلاقة والحفاظ على قوة دفعها، هى الضمان للنجاح وللوصول الى أهدافها لتغير الواقع المصري، والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التحديث الشامل والتنمية المستدامة.
ولتحقيق هذا هناك رؤية واضحة بضرورة بذل غاية الجهد، والمزيد من العمل الشاق والمتواصل بكل الاصرار والقوة،...، وصولا لبناء الدولة المصرية الحديثة والقوية، التى تحتل المكانة اللائقة بها بين دول العالم،...، فى ظل الايمان الكامل بأن الجهد الأمين والصادق والعمل المتواصل، هما الوسيلة للانطلاق الى المستقبل الأفضل بإذن الله،...، وتلك هى الفلسفة الحاكمة للدولة المصرية.