خفير يتهم «محمد حسين يعقوب» ونجله بطرده وعدم صرف مستحقاته المالية

الخفير صاحب الدعوي
الخفير صاحب الدعوي

 

قام خفير أهلي  بمركز السادات بتحرير محضر بنقطة شرطة الخطاطبه التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، اتهم خلاله الداعية محمد حسين يعقوب ونجله " انس" ومدير أعماله محمد عز الليبى لامتناعهم عن سداد مستحقاته المالية للمجنى عليه، نظير العمل بإحدى مزارع الفاكهة التي يمتلكها " يعقوب" بمنطقة جبل الخطاطبة.

اقرأ أيضا|الأزهري عن شهادة حسين يعقوب: «المشهد كارثي وآثارة خطيرة»

وكان المدعو مصطفى نعمت الله، قد أبرم اتفاقا مع الداعية محمد حسين يعقوب، بالعمل ورعاية مزرعه للعنب، قام " يعقوب" بشرائها بجبل الخطاطبه، وقدرت قيمة مستحقات المجني عليه بإجمالي 100 ألف جنيه نظير أعمال سمسره ورعاية لمحصول العنب، كما طالب يعقوب المجنى عليه بالاستمرار في العمل معه كخفير، وطالبه برعاية مزرعة العنب وحراستها، وحال قيام الأخير بالمطالبة بمستحقاته المالية، نظير أجره والعمل لمدة عام فوجئ بمماطلة يعقوب ونجله ومدير أعمالهما وقاموا بطرده بعد الانتهاء من جمع المحصول وبيعه للتجار.

 ومن جانبه قال احمد المنشاوى محامى المدعى، بأنه قام على الفور بتحرير محضر بنقطة شرطة الخطاطبه، برقم 5 أحوال في 16 يونيو الحالى وجاري العرض على نيابة مركز السادات للتحقيق فى الواقعه وملابساتها.

وكان  الشيخ محمد حسين يعقوب وصل إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة للإدلاء بشهادته في القضية المعروقة إعلاميا بـ داعش امبابة" وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بضبطه وإحضاره للإدلاء بتلك الشهادة.

وكانت قد طلبت هيئة المحكمة استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه.

 

من جانبهم أكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخان الشرعية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

 وقيام المتهم الأول بتولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.