قالت شريف داود ناىب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروعات الخضراء تمثّل نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
أضاف داود، أن المشروعات الخضراء تركز على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تعمل على إعداد التقرير الوطني الأول حول تمويل التنمية المستدامة، وكذا التعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لحصر الجهود الوطنية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والوقوف على الفرص والتحديات في هذا الإطار.
وأشار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى سعي الحكومة المصرية لصياغة استراتيجية واضحة خاصة بتمويل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.
