القاهرة للدراسات الاقتصادية يجيب بالأرقام على مصطلح «الجمهورية الجديدة»

العاصمة الأدارية الجديدة
العاصمة الأدارية الجديدة

 

قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصطلح تعدد الجمهوريات هو مصطلح فرنسي أنتهى بالجمهورية الخامسة الفرنسية التي بدأت مع شارل ديجول عام ١٩٥٨ .

وتأتي فكرة إقامة جمهورية جديدة في أي دولة بعد تحول كبير  وجذري يحدث داخل الدولة وبداية لانطلاقة جديده متوقعة.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية د. عبدالمنعم السيد أن  شهدت مصر تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعيه  "خلال السبع سنوات الماضية وبدأت مصر في عام 2015 بوضح رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 لتطوير وتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات.

 

 وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  وبدأت حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع وتم بناء العاصمة الأدارية الجديدة وهي أحد مدن الجيل الرابع، وبداية للتحول الرقمي الآقتصادي  أو مايطلق عليه "الرقمنة الاقتصادية" والعاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي يعد نقلة حضارية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، الذي تم إنفاق أكثر من 500 مليار جنيه، عليه من خارج الموازنة العامة للدولة.

 

 وأضاف السيد،  كما أن مشروع العاصمة الإدارية الجديده يعد "حل لمشكله زحام القاهره" حيث أكدت دراسة صادرة عن للبنك الدولي فى 2014، أن مصر تخسر 47 مليار جنيه سنويا بسبب الزحمة بالقاهرة الكبرى، وتوقعت إرتفاع الخسارة لـ 80 مليارًا بحلول عام 2030  حال استمرار المشكلة. 

 

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الدراسات تشير إلى أن عدد سكان مصر سيتجاوز حاجز الـ 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى احتياج السوق المصرى لمليون وحدة سكنية سنويًا.

 

وأضاف أنه  أمام هذه المعوقات والأزمات كان على الدولة المصرية أن تتحرك، فاتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة،  تهدف لتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وبناء مدن جديدة ومشروعات تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية. 

 

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أنه تقدر تكلفة المشروعات القومية الكبرى 

التي بدأت الدولة على إنجازها منذ شهر يونيو 2014  و حتى الآن، والتي تعمل عليها الدولة لتحقيق «المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية أو ما يُوصف ب «الجمهورية الجديدة»بنحو 5.8 تريليون جنيه، وتم العمل على  إنشاء 22 مدينة وتجمع عمراني جديد، ضمن مخطط استراتيجي يضم 30 مدينة جديدة؛ حيث سيتم تنفيذ 8 مدن أخرى، و مساحة المدن الثلاثين ستكون 580 ألف فدان، يستوعبون 30 مليون نسمة.

 

وتابع، كما تم  إنشاء 3 مطارات جديدة أضيفت لمصر  وأن  5 قواعد عسكرية أضيفت لمصر " وأن مساحة  مصر المأهوله لأول مرة من مئات السنين تتحرك  من 7%، ووصلت 12% فى معجزة تحققت فى 7 سنوات" فقط 

و تحققت مجموعة من المشروعات القومية والتطوير والتحديث في كافه القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة،  والعاصمة الإدارية ومشروع استصلاح  المليون ونصف فدان.

 

وأضاف، والمشروع القومي للطرق  تنفيذ وانشاء ٨٣٠٠ كم  طرق  وكباري ومحاور رئيسيه و مشروعات البنية التحتية الهائلة، والانفاق التي ربطت سيناء بالدلتا بأربع انفاق  ومشروعات الصوب الزراعيه والثروه السمكيه و التخطيط لتنفيذ وإنشاء 22  مجمع و منطقه صناعية، تم تنفيذ منها 13 منطقه صناعية وجاري افتتاح 4 مناطق  جدد خلال هذا العام،  ومشروع إنشاء وتطوير المحطات الكهربائيه والتعاقد مع شركه سيمنز لإنشاء أكبر ٣ محطات كهرباء في مصر وتحويل العجز الكهربائي في مصر  لفائض تصدره مصر ل السودان والاردن.

 

وتابع، وأيضا مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وميدان التحرير و تطوير مناطق مجرى العيون وماسبيرو وممشى أهل مصر والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة حيث سيتم إنهاء وافتتاح عدد كبير من هذه المشروعات خلال العام الجارى.

 

وغيرها من المشاريع العملاقة في مختلف المجالات ومشروع الإسكان الاجتماعي، لبناء مليون وحدة سكنية المشرعات السكنية والمرافق والبنية التحتيه والمدن الزكية ومدن الجيل الرابع،  ومشروع تطوير العشوائيات الذي تم انفاق عليه أكثر من ٣٦ مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضيه،  "من ٢٠١٤ وحتي عام ٢٠٢١" والتي كان له تأثير  وتحول إجتماعي كبير  في حين أن ما  تم انفاقه علي تطوير العشوائيات في مصر  خلال الفتره من ٢٠٠٣ وحتي عام عام ٢٠١٣ علي تطوير العشوائيات كان ٦٥٣ مليون جنيه فقط وغيرها من المشروعات القوميه الكبرى.

 

وأشار مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى التطور والتسليح العسكري الذي كان سبب  لارتفاع ترتيب الجيش المصري ضمن أفضل عشر جيوش علي مستوي العالم  وتطوير وافتتاح العديد من المتاحف علي رأسهم متحف الحضارة.

 

 ووقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه  إذا كانت فرنسا أطلقت مصطلح الجمهورية الخامسة بعد تحولات سياسيه كبيره لديها، فإن اطلاق مصطلح الجمهورية الجديدة 

في مصر له دلالته  للتعبير عن دخولها مرحلة جديدة من تاريخها، نجحت فيها فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، وحققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة.

 

واكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أن الجمهورية الجديده بداية لتأسيس دوله حضاريه جديده تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين للتكنولوجيا دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث  الصناعة والزراعة "جمهوريه جديده تتضمن تمكين الشباب والمرأة و حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الإستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.   

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي