كشف السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية، في الأمم المتحدة عن آليات إنفاذ مخرجات قرارات اجتماعات الدوحة التي عقدت اليوم في مجلس الأمن.
قائلاً: تنفيذ هذا التحرك يأتي خلال عدد من المباحثات واللقاءات كما حدث في قرار 23 يونيو 2020 حيث عقدت اللجنة لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي اللجان المختلفة ومجلس الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين وغير الدائمين حيث حرصنا على تعريف كافة الأطراف بالموقف المصري والعربي والسوداني تجاه سد النهضة، موضحاً أن آليات التحرك وشكله إنفاذا لقرار وزراء خارجية العرب لم يحدد حتى الآن، لازلنا ننتظر الصيغة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون الجامعة العربية.
وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، أن هناك محاذير يجب سردها والحديث عنها بداية من موقف الدول النامية والدول السبعة والسبعين في مقدمتها الصين والتي تتبنى فكرة عدم الزج بقضايا التنمية في مجلس الأمن وهو موقف عام لكافة القضايا التنموية.
وتابع السفير ماجد عبد الفتاح، ليس ذلك فقط فهناك مواقف متغيرة للدول الأعضاء في المجلس مع جيرانها مثل خلافات الصين مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي وروسيا وخلافتها مع دول «الكومنولث» القديمة فكل دولة لديها مشاكل وتنظر للقضايا المطروحة ليس وفقاً معطياته الفعلية على الأرض لكن وتأثيراته في المستقبل على أوضاعها في خلافاتها.
وذكر رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أن من أهم المحاذير والتحديات أن الاتحاد الأفريقي حتى اللحظة لم يبلغ مجلس الأمن بنتائج المفاوضات حتى الآن حيث أن مجلس الأمن بحاجة للاستماع للاتحاد الافريقي للتعرف على أهم ما توصلت له نتائج المفاوضات تحت الملاءة الافريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح ماجد عبد الفتاح، أنه لا يجب انتظار أن يخرج قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع والذي يتعلق بفرض عقوبات وغيره قائلاً : هذه قضية تنموية تخضع لمباحثات مختلفة لكن دور مجلس الامن مهم في الحيلولة دون تدهور الأوضاع لاي شكل من المواجهات.
