«إدعاء الإعاقة» للنصب على وزارة التضامن والجمعيات الأهلية

وزيرة التضامن الأجتماعى
وزيرة التضامن الأجتماعى

 


الجمعيات فريسة للنصابين ومدعى المرض.. وكانت مصدراً لتمويل جماعة الإخوان الإرهابية بداخل مصر وخارجها

آليات تحقق إلكترونية بـ«التضامن» لتحديد المستفيدين فى برامج تكافل وكرامة 

إعانات لـ 12 مليون مواطن.. وتسجيل بيانات  مليون على قاعدة بيانات الوزارة
وزارة التضامن: 
النصب على الجمعيات الأهلية انخفضت نسبتها لخضوعها للرقابة الصارمة

إدعاء أو استغلال الإعاقة، أصبح لدى البعض وسيلة لكسب المال من قبل القلة التى تسئ إلى أصحاب الهمم من ذوى الإعاقة، فإدعاء البعض أنهم معاقون للاستفادة من الإعانات التى توفرها الدولة متمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى أو من خلال الجمعيات الأهلية والخيرية، للحصول على الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن لذوى الاحتياجات الخاصة والفقراء ومحدودى الدخل،  ولذا تقع الجمعيات الخيرية ووزارة التضامن والمحافظة فى أغلب الأحيان ضحية لهذا التحايل والنصب،  مما يؤدى لضياع الهدف الأسمى لوصول الدعم لمستحقيه،  فكيف يحدث ذلك وكيف أوقفت وزارة التضامن والجمعيات الخيرية عمليات التحايل هذه ؟.


«الأخبار المسائى» فتحت ملف التحايل على الدعم والإعانات التى تصرفها الدولة والجمعيات الخيرية لذوى الهمم..  


فى البداية تقول سوسن عبدالرحيم عضو مجلس إدارة جمعية «صحبة فى الخير الخيرية» إن هناك سيدات يدعين أنهم مرضى بأن يدها أو ساقها مكسورة،  وتتسول بها وحالة أخرى لشاب،  كان لديه عجز بسيط وتمكن من الحصول على تقرير طبى بأنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويحق له صرف معاش والده،  وهذه حالات تقوم الجمعية ببحث حالتها بدقة والتأكد من أن صاحب الطلب يستحق هذا الدعم،  من قبل الجمعية أو من قبل الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى. 


وتضيف المهندسة مروة فريد أمين صندوق بنك الدواء الخيرية،  أنه مع بداية عمل بنك الدواء كانت تلجأ إليه حالات كثيرة بالنصب، منها شخص كان مريضاً بالفشل الكلوى وبعد جلسة الغسيل الكلوى له حقنة للمناعة،  والدولة توفرها ويدعى أنه لا يصرفها فيحصل على حقنة أخرى،  ويبيعها بعد ذلك وحالة أخرى كانت لرجل كفيف ويدعى أنه فقير،  وطلب صرف إعانة شهرية،  ووقت توزيع كراتين رمضان فوجئ أعضاء الجمعية بأن هذا الشخص يعمل بشركة وراتبه 7 آلاف جنيه،  ولكنه إحترف الذهاب للجمعيات مستغلاً أنه كفيف ليجمع منها أكبر قدر من الإعانات من الجمعيات،  ولعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للذين يستحقون الإعانات ولعدم وجود ربط بين الجمعيات،  لذا يستغل المتسولون والنصابون ذلك ليحصلوا على أكبر قدر ممكن من الإعانات. 


وأضافت المهندسة مروة أن حالات النصب الآن تكتشفها الجمعية لأنها تطلب من الذين يحتاجون للإعانات أوراقاً من التأمينات،  بأنهم غير مؤمن عليهم وليس لهم تأمين صحى،  وأن راتبه صغير لذا يحتاج لإعانة،  وتقوم الجمعية بإعادة هذا البحث والتأكد من بيانات هذه الحالات كل 3 أشهر .


وترى المهندسة مروة أن هؤلاء النصابين مثل الأشخاص الذين انتشروا بالشوارع ووسائل المواصلات،  وينصبون على المواطنين بادعاء أنهم معاقون أو مرضى ويحملون تقارير طبية مزورة،  ومثلما يمرون على المواطنين ويذهبون للجمعيات الخيرية، وينصبون عليها كما زادت حالات النصب من أشخاص يعملون بالقطاع الخاص أو بأعمال حرة ويطلبون إعانات بدعوى أنهم بلا عمل،  ولا يتم اكتشاف تحايل هؤلاء الأفراد،  لأنه غير مؤمن عليهم ولذا طالبت الجمعيات باجتماع إتحاد الجمعيات النوعى بعمل ربط بالبيانات عن الحالات التى تحصل على إعانات لأن ذلك سيكشف الحالات المكررة والتى تحصل على إعانات من أكثر من جهة،  كما أن هذا الربط سيوفر للدولة مليارات الجنيهات فى ميزانيات العلاج والإعانات والمعاشات،  ودعم المستحقين فعلاً للمساعدة. 


وفسر أحمد سيد عضو مجلس إدارة لجنة زكاة الحجر الخيرية،  لجوء بعض الأشخاص لهذا التحايل والنصب بسبب التكاسل،  فكثير من الحالات وردت إليهم بلجوء الأم للحصول على إعانة لأن زوجها لا يريد تحمل مسؤولية أسرته،  حيث إن هذه السيدة تكون متزوجة وزوجها موجود وغير منفصل عنها. ولديه عمل وغير مريض ولكنه متكاسل ولا يريد تحمل مسؤولية أبنائه،  ويترك زوجته تمر على الجمعيات ليستفيد من إعاناتهم الشهرية بدلاً من أن يعمل وينفق على أسرته،  وحالة أخرى سيدة مطلقة وتمر على الجمعيات بالقرية المجاورة لقريتها،  لتحصل منها على إعانات وتم اكتشاف أن لديها ميراثاً،  وحالة ثالثة لسيدة إبنها مريض وتشترى دواء له بـ500 جنيه،  وزوجها «أرزقى» لذا تمر على أكثر من جمعية خيرية لتحصل على إعانات منهم شهرية وتلك هى الحالة السائدة فهذه الحالات تستغل الحالة المرضية لأبنائها لتحصد أكبر قدر من الإعانات الشهرية. 


وأضاف أن من يصرفون هذه الإعانات يطلبونها الآن بدون حرج أو تعفف بل على العكس إذا لم يحصلوا على المساعدة الشهرية لهم يتشاجرون مع العاملين بالجمعية،  وهذا يعكس طمع هذه الفئات فإحدى السيدات فى رمضان الماضى تشاجرت معه وسبته لأنه لم يصرف لها كرتونة رمضان لأنه تم تأجيل صرف كرتونتها لوجود فئات أكثر احتياجا منها،  وكشف أحمد أن بعض الجمعيات تجامل أقاربها فإحدى الجمعيات فى فصل الشتاء الماضى بسبب سقوط الأمطار قامت بتسقيف بعض البيوت لأشخاص مجاملة لهم.


ويرى أحمد أنه للقضاء على هذه المشكلة فلابد من وجود رقابة لأن كثيرا من الحالات تحصل على إعانات بالمجاملات والمحسوبية كما لا تتوافر الدقة فى اختيار المستحقين للإعانة، وتوفير قاعدة بيانات لهم وأن يكون عمل الجمعية رسمى وليس خيريا،  فذلك سيقضى على 40 % من الحالات التى تنصب لتحصل على إعانات،  المفاجأة أن هناك جمعيات لم تكن فريسة للمتسولين النصابين فقط،  وإنما كانت لجماعة الإخوان مثل لجنة الإغاثة الإنسانية والتى كانت تذهب، إعاناتها ومساعداتها لتمويل الجماعة الإرهابية بداخل مصر وخارجها وتحولت الآن لجمعية مصر العطاء والتى تقدم مساعداتها الطبية لداخل مصر وبعيدا،  عن جماعة الإخوان،  وذلك ما أكدته الدكتورة جيهان حنا حيث قالت إن إيردات لجنة الإغاثة كانت تذهب أغلبها لخارج مصر لغزة ولكن الآن 85% تصرف داخل مصر لتوفير أجهزة أشعة بمستشفيات الصعيد وتغير أسمها من لجنة الإغاثة إلى جمعية مصر العطاء.


وأوضحت أحد العاملين بجمعية مصر العطاء أن المساعدات الطبية يتم صرفها بعد عمل بحث اجتماعى وميدانى للحالات المرضية،  والتأكد من عدم امتلاك طالبى المساعدات لأطيان أو ثروات، كما يتم فحص مستندات الحالات بأنها أوراق رسمية ومختومة بختم النسر لأن الحد الأقصى لإعانات العلاج بها 700 جنيه،  أما العلاج البيولوجى فتبلغ حجم تكلفته أكثر من 10 آلآف جنيه،  وتحصل الحالة على الـ10 آلآف جنيه يتم الكشف عليها والتأكد  من أن الأوراق الرسمية مختومة بختم النسر حتى لا يحدث عمليات نصب على الجمعية. 


ودافعت أحد العاملين بقطاع التأهيل بوزارة التضامن أنه لا يمكن أن يحدث تحايل أو نصب على وزارة التضامن،  لأنه يتم عمل تقييم عبر البحث الاجتماعى،  تقوم به وزارة التضامن وبحث إلكترونى يتم عبر لجنة طبية من وزارة الصحة لتوضح درجة إعاقته،  للاستفادة من بطاقة الخدمات الطبية وهذا الكشف الطبى يتم عمله بدون أى تدخل من وزارة التضامن ويتم إرسال نتائجه للتضامن دون أى تدخل منها،  لذا مستحيل أن يحدث هذا التحايل أو التلاعب بالوقت الحالى. 


ويقول الدكتور ياسر عبدالسلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة إن وزارة التضامن تتحقق من المستفيدين من برامج تكافل وكرامة من خلال مجموعة من آليات التحقق والتى تتم على أكثر من مرحلة الأولى أن العميل يتقدم للوحدة بمستنداته لوحدة برنامج تكافل وكرامة ويتم تحديد موعد من العاملين بالبرنامج لزيارة الأسرة لمعرفة سكنه ومكان معيشته ويتم تجميع كل هذه البيانات مع جميع البيانات عن العميل مثل  سكنه وعدد حجرات سكنه وممتلكاته من أراض أو شقق ...الخ،  وبتحليل هذه البيانات تتحدد الفئات الأولى بالرعاية. 


وأضاف الدكتور عبدالسلام أن آليات التحقق يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات شريكة مثل الرقابة الإدارية والتأمينات والتنمية الإدارية ووزارة الاتصالات كما تقوم لجنة ميدانية بالتحقق الميدانى عبر فريق تابع للوزارة بالإضافة للجنة المساءلة المجتمعية والتى تكون من 13 عضواً والتى تصدر قرار استحقاق المواطن للدعم،  وأكد عبدالسلام أنه يصعب التحايل على هذه المنظومة مثلما كان يحدث بالتقديم اليدوى والمستنندات الورقية ولا يحدث التحايل لأن فرق البحث الخارجية ولجنة المساءلة المجتمعية التى تعلم تفاصيل القرية كاملة اتاحت كل البيانات والمعلومات بشكل صحيح مما أدى لمنع عمليات النصب على الوزارة وهذه اللجنة يتم تشكيلها بقرار من المحافظ لضمان حيادية هذه اللجنة.


وتابع الدكتور عبدالسلام، أما عمليات النصب على الجمعيات الأهلية فانخفضت نسبتها لان مصادر الدعم النقدى من الجمعيات الأهلية أو من وزارة التضامن وأصبحت كلها خاضعة للرقابة فوزارة التضامن تعطى إعانة لـ12 مليون مواطن وتم تسجيل بيانات 33 مليوناً و500 ألف مواطن على قاعدة بيانات وزارة التضامن أما باقى الـ 55 مليوناً الذين يعيشون تحت خط الفقر فقد يكونوا من شريحة الموظفين وهذه الشريحة لها دخل ثابت.  وأكد الدكتورعبد السلام : أن مفهوم الدعم تغير لدى الحكومة وأصبح متمثلا فى تحسين التعليم والخدمات الصحية والتغذية ورعاية الأم الحامل فالدعم. أصبح مفهومه شاملا لبناء المواطن بدلاً من اعطائه الـ450 جنيها إعانة لأنه فقير أو معاق والدعم بهذا المفهوم الشامل يخلق تكافؤ فرص تعليمية  والمتميز يدخل الجامعات الخاصة كما تحصل هذه الفئات على تأمين صحى شامل.  وأوضح الدكتور عبدالسلام أن حوادث النصب والتحايل من المواطنين للحصول على الدعم،  أو الإعانات لا تتحمل مسؤوليتها وزارة التضامن وإنما لجنة الفحص الطبية «الكومسيون» التابعة لوزارة الصحة والتلاعب يكون بتحديد درجة الإعاقة ولكن لا يمكن أن يحدث تحايل من داخل برنامج تكافل وكرامة لوجود جهات رقابية كثيرة لصرف هذا الدعم،  وهذه الجهات الرقابية تتحقق من بيانات المستحقين كل 3 أشهر كما أن كل البيانات مسجلة بالرقم القومى لذا إذا تكرر الرقم القومى مرة أخرى فسيرفضه برنامج البيانات ولن يسجله  لذا يصعب ان تحدث عمليات نصب على برنامج تكافل وكرامة.