قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر انتهت من تقييم النظم المطبقة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع مصر بعضويتها والذي يتم وفقًا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وأضاف أحمد سعيد خليل خلال احتفال هيئة الرقابة المالية بنتائج التقييم المتبادل لمصر، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، قامت بجهود جبارة خلال عملية التقييم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنهم الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تعيين ممثلي ومسئولي إتصال لملف التقييم فيما يخص فعالية السلطات الرقابية من كلا الجهتين.
وتابع بأن الوحدة حرصت على إجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون بين خبراء ملف التقييم بالوحدة والهيئة وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميًا بوقت كافٍ، مما ساعد على حصر المسائل التي كانت قد تمثل قصورًا في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن التقييم الذاتي انتهى إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة والهيئة وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي الهيئة للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المتطلبات والإحصاءات والحالات العملية والمعلومات من خلال مسئول الاتصال والتجهيز للزيارة الميدانية لفريق التقييم، مما أسفر عن صدور تقرير تفصيلي يتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.تعليق
