كشف القاضي خالد النشار- كبير مستشارى رئيس الهيئة عن قيام الرقابة المالية بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لتحديث الوعى والمعرفة بالمعايير الدولية ومساعدتهم على مزيد من الفهم المتعمق بشأنها وكيفية استيفاء الاستبيانات الخاصة بتحديث التقييم الوطنى للمخاطر.
كما تم متابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية فى القطاعات المختلفة ذات الصلة، مما ساهم بشكل ملموس فى توفر مرجعية عملية تطبيقية لفريق التقييم الدولى عن تجربة القطاع المالى غير المصرفى فى مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح بالدولة المصرية.
وقال المستشار خالد النشار، إن عملية التقييم الدولى قد امتدت لفترة زادت عن العام بدءاً من فبراير 2020 وحتى يونيو 2021، شملت عدة مراحل مليئة بالتحديات والتفاوت فى المهام والمتطلبات ما بين زيارة التقييم الأولى التى توقفت قبيل نهايتها مباشرة فى إطار الاجراءات الاحترازية الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد ثم زيارة التقييم الثانية أعقبها عدة لقاءات مباشرة مع فريق التقييم وفريق عمل الهيئة وممثلى مجموعة العمل المالى الدولى فيما يعرف دولياً بمسمى Face to Face Meetings وختاماً بالاجتماع الثاني والثلاثون لمجموعة العمل المالى الدولى المنعقد بتاريخ 7 يونيو2021 وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.
وأوضح المستشار خالد النشار، أن مراحل عملية التقييم قد تضمنت مناقشة عدة قضايا رئيسية تتعلق بالتحقق من توفر تطبيقات لتوصيات الالتزام الفنى من حيث البنية التشريعية والرقابية التى تحكم مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن التحقق من فعالية الاجراءات المطبقة للتوصيات الدولية فى مجال المكافحة.
وتابع المستشار خالد النشار، وقد أثبتت الهيئة والمؤسسات الخاضعة لرقابتها وإشرافها فهماً واضحاً وقوياً عن المخاطر التى تواجه القطاع بشأن مجال المكافحة، كما برزت القيمة المضافة التى طرحتها الهيئة بشأن النهج الرقابي القائم على أساس الخطر وتطويره فى أعقاب نتائج التقييم الوطني للمخاطر فى سبتمبر 2019، واعتمدت على دليل استرشادي صادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بشأن التقييم القطاعي للمخاطر مع إجراء الموائمات اللازمة لتتناسب مع القطاع المالي غير المصرفي،
وأضاف أن المنهجية اعتمدت على استخدام مجموعات للمخاطر وإعطاء درجات للمؤشرات الكمية والنوعية وفقاً لأوزان نسبية مختلفة تنقسم ما بين مخاطر النشاط المالى غير المصرفى والمخاطر الهيكلية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمنقحة بمقياس متدرج لفعالية آليات الحد من مخاطر النشاط.
كما وضح جلياً لفريق التقييم حجم المنافع التى تولدت نتيجة اجراء الهيئة التقييم القطاعى للمخاطر، والذى ساهم فى رسم صورة واضحة بشأن تصنيف مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى وفق ثلاثة مستويات من المخاطر(مرتفع، متوسط، منخفض) استلزمت بالتبعية تطوير مستويات متعددة من كثافة وتكرارية أعمال الرقابة الميدانية المتخصصة بمجال المكافحة، وتطوير خطط تفتيش ميداني متعمق وفق إطار شامل بتقييم مدى متانة تطبيق نظم الرقابة الداخلية فعلياً في تنفيذ متطلبات المكافحة فى النشاط محل الرقابة.
وأكد كبير مستشارى الهيئة الاهتمام الشديد بتأهيل العنصر البشرى سواء كان من بين فريق العاملين بالهيئة المختصين فى مجال المكافحة أو ضمن الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، من خلال عدة قنوات تركز أهمها فى التدريب وتطوير أدلة استرشادية لمساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في تطبيق سياسات عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة بصورة احترافية تراعى المتطلبات الدولية، وتصميم نشرات توعية "انفوجراف" عن أهم المفاهيم والمستحدثات فى مجال المكافحة، والقيام بنشر العديد من هذه الانشطة على الموقع الالكترونى لها لضمان التثقيف اللازم للفئات المستهدفة.
أقرا ايضا المستشار أحمد سعيد: المؤسسات المالية تطبق إجراءات للحد من مخاطر غسل الأموال
