ناقشت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والسادة أعضاء المجلس الموقر.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة وكافة اللجان المعنية بالمجلس الموقر في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية، فتحقيق التنمية هو مسئولية جماعية تستوجب مشاركة كافة شركاء التنمية وفي مقدمتهم ممثلي الشعب أعضاء المجالس النيابية، والذين يحظى دورهم بكل تقدير واحترام.
وأشارت السعيد إلى ما أنجزته الوزارة والحكومة في الأعوام الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ضوء ما توليه الوزارة من أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية.
اقرأ أيضاً: بورصة دبي تختتم جلسة اليوم الإثنين بارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.90%
