ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لرئاسة جامعة القاهرة .. «مخالف للقانون»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن الاقتراع برغبة المقدم من الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وأمينة المراه بحزب حماة وطن حول تطبيق قواعد الشفافية في التقدم لمنصب رئيس جامعة القاهرة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس.


وكشفت الدكتورة راندا مصطفى أن هناك مخالفة صريحة وصارخة لقانون تعارض المصالح في ترشح الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لرئاسة جامعة القاهرة من أكثر من جهة.
ويوجد مخالفة في ترشحه للقانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة ومخالفة ترشحه لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

اقرأ أيضا| جامعة القاهرة ضمن أفضل 308 جامعة راقية عالمية| صور

واوضحت راندا أن الهدف من طرح الموضوع هو التأكد من شفافية إجراءات الترشح لاختيار قيادات الجامعات والوصول إلى أفضل نموذج يتماشى مع عراقة جامعاتنا المصرية.


وأشارت النائبة إلى أنه ورد للجنة التعليم شكاوى حول إجراءات الترشح في بعض الجامعات منها واقعة ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة القاهرة ومايثار حول ذلك من لغط عن ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 من شان حظر تعارض ،
وتابعت أن الدكتور محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات كان قد تقدم بطلب ترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة في وقت هو فيه على راس عمله أمنيا للمجلس الأعلى للجامعات حيث صدر القرار رقم 293 لسنة 2021 والخاص بمعايير إختيار القيادات الجامعية تحت إشراف على مراحل إعداد القرار ، 
وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية وإعداده قوائم الاسماء التى تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة ، انتهاء إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها ،
وبحكم موقعه ذلك أيضاً اطلع على طلبات الترشيح وعلي برامج المرشحين وتم استلامها تحت إشرافه عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته بل إنه مارس كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة ،
كما ثبت ممارسة الأمين مهام عمله في المجلس في أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات والاجتماعات التالية .
وأشارت الدكتورة راندا إلى أن أمين المجلس الأعلى للجامعات والذي يتنافس حالياً مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة القاهرة هو أيضا وبنص  المادة 8 من القرار الوزارى الصادر في يناير الماضي بشان اختيار القيادات الجامعية وبصفته أمين للمجلس الأعلى للجامعات رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تختص بكل مايتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وهذا كله اختراق واضح لقانون تعارض المصالح الذي يحظر على المسؤولين في الدولة في كل حالة يكون للمسؤل الحكومى او الشخصى المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقاً أو نسبياً مع مايتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط.

 
وتجنبا لاحتمال وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفه العامة واوجب عليهم حال ذلك إزالة هذا التعارض أما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفه العامة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.