قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ثبت أثرية 1991 قطعة أثرية من لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.
وتابع الدكتور مصطفى وزيري، أن بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبي من الأسرة 26 .
وأوضح وزيري أن الشقة تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد علي.
وأكد وزيري أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.
