قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن مقتنيات شقة الزمالك ليست إرثا شخصياً ومخالفة لقانون حماية الآثار، مضيفا:" هناك 1991 قطعة أثرية ثبت أثريتها في مغارة علي بابا بالزمالك.
وتابع "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد" ، أن المقتنيات التي وجدت داخل شقة الزمالك تفتح متحفاً، مردفا:"عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف المصري 1700 قطعة".
وأكد أن الذي يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ونشر في الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر عام 1983".
وعلق وزيري، على المقتنيات المضبوطة في شقة الزمالك، قائلا:"مالك الشقة ليس حائزا للآثار ولم يقم بالإبلاغ في عام 2010 عند صدور القانون، وهذا يعتبر مخالف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ في عام 2010 بحيازته للآثار".
وأشار إلى أنه تم تشكيل 3 لجان فيما يتعلق بالمضبوطات الأثرية بشقة الزمالك من مجلس العلاقات كلجنة فنية أثرية ولجنة من وزارة الثقافة والأخيرة من مصلحة الدمغة والموازين، مردفا أن بعض النجف المضبوط بالشقة ينطبق عليه أيضا قانون حماية الآثار لعام 1983.
وأوضح أنه لا يستبعد وجود حالات مشابهة لشقة الزمالك وبها قطع أثرية أصلية، معقبا: "نحن في انتظار قرار النيابة، إن كان سيسمح بنقل المضبوطات للمتاحف أم ستورد في المخازن".
إقرأ أيضاً .. الآثار تكشف التفاصيل الكاملة لـ «شقة الزمالك»
