«الصناعة» تستعيد بريقها.. 3 مدن جديدة و17 مجمعًا للصناعات الصغيرة

خطوات كبيرة حققتها الصناعة المصرية
خطوات كبيرة حققتها الصناعة المصرية

 

جامع: برنامج الإصلاح الاقتصادى جعل من مصر قبلة للاستثمار

حظى قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما حظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.

وبلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالى 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار فى عام 2020.

وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم والذى بلغ فى نهاية عام 2020 حوالى 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة فى معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالى الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى والذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى حيث يساهم بحوالى 17.1% من الناتج المحلى الاجمالى وكذا بنسبة 28.2% من إجمالى العمالة المصرية.

وأشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

المجمعات الصناعية

واستهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.

وأشارت جامع إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح 7 مجمعات، بإجمالى وحدات بلغت 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، ويجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط - أسوان - البحيرة - قنا - الفيوم) بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية - الهندسية - الغذائية - الطباعة والتغليف - الأثاث).

مدن متكاملة

كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى على مساحة 430 فدانا فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص.

قرارات مهمة

كما تم إصدار عدد من القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى من بينها: قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتى تم تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة.

وفيما يخص القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية تم التوقيع مع 43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، بجانب الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية (AfCFTA) بالاضافه الى توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي وتوقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.