«تصدير الدقيق في ميزان الإقتصاديون».. المؤيدون: عبقرية.. والرافضون: تحتاج لدراسة

الدكتور على المصلحي وزير التموين
الدكتور على المصلحي وزير التموين

 

خبير اقتصادى: زيادة التصدير تسهم فى انخفاض العجز فى الميزان التجارى وتزيد احتياطى العملة الصعبة
اتحاد مفتشى التموين: كيف يمكن تصدير سلعة لا ننتج منها ما يكفى استهلاكنا

 
أثارت تصريحات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن دراسة تصدير الدقيق إلي العراق وليبيا جدلاً واسعاً فى الشارع الاقتصادى إذ يرى فريق  عبقرية الفكرة ويتوقع جنى ثمارها سريعاً حال تنفيذها، لما ستحققه من قيمة مضافة، ويزيد من رصيد احتياطي العملة الصعبة، وكذلك استغلال قدرات الطحن الكبيرة لدى مصر، خاصة بعد تطوير المطاحن على مدار السبع سنوات الماضية.

بينما يتحفظ آخرون على الفكرة متسائلين كيف يمكن تصدير الدقيق ولم يتحقق الاكتفاء الذاتي منه، وما زلنا نستورد كميات كبيرة من القمح، وأكدوا أنه عندما نتجه إلى تصدير سلعة يجب أن يكون لدينا فائض منها.

كان وزير التموين قد أكد أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حدث بها نمو إيجابي خلال العام ونصف العام التى ضربت كورونا فيها البلاد، وأنها صدرت منتجات غذائية، خضروات وفاكهة خلال الجائحة.

وأشار وزير التموين إلى تطوير الكثير من المطاحن ورفع كفاءة التشغيل والطحن وامتلاك مصر قدرة طحن تكفي احتياجات جميع المحافظات.
من جهته أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي أن القيادة المصرية تسعى جاهدة إلى زيادة الاستثمارات فى قطاع الإنتاج الزراعى، هذا القطاع الذى ازدهر بشكل كبير خلال تداعيات أزمة كورونا بسبب المشروعات العملاقة التى تمت خلال الفترة السابقة من خلال استصلاح العديد من الأراضى الزراعية ومشروع الصوب الزراعية العملاق.

وأضاف أن نجاح هذا القطاع الحيوى أسهم فى توافر السلع الغذائية فى السوق الداخلى وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار السلع الغذائية وفى محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة القدرة الإنتاجية مما أسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، أيضاً زيادة مساحة زراعة القمح من خلال استصلاح العديد من الأراضى الصحراوية وضخ المزيد من الاستثمارات خاصة مشروع تنمية سيناء وكذلك مشروع «مستقبل مصر» فى وداى النطرون ومشروع توشكى.

قال خضر إن زيادة الإنتاج من القمح وتطوير الصوامع ورفع كفاءتها وزيادة المطاحن سينعكس على رفع القدرة التخزينية مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج ستؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى وتقليل قيمة الواردات من القمح، ومن ثم يكون هناك فائض للتصدير إلى دول الجوار خاصة ليبيا والعراق لأن لديهما عجزاً كبيراً فى توفير القمح والدقيق أيضاً زيادة التصدير تسهم فى انخفاض العجز فى الميزان التجارى.
أيد الدكتور هارون خضر وكيل مديرية تموين الجيزة السابق إتجاه وزارة التموين لتصدير الدقيق إلى العراق وليبيا مؤكداً أنها فكرة من الممكن أن تزيد احتياطي العملة الصعبة، وتحقق قيمة مضافة لسلعة القمح، ويعمل على استغلال قدرات الطحن العاطلة فى المطاحن سواء قطاع عام أو خاص.

وأوضح هارون أنه كما يتم استيراد المادة الخام فى أى صناعة لتحقيق قيمة مضافة، يتم استيراد القمح، لكن يجب الشراء بسعر جيد لنستطيع المنافسة.

بينما يرى د. رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، أن دراسة فكرة التصدير تكون بعد تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح وهذا لما فيه مصلحة بلدنا الذي نضعه أمام أعيننا في المقام الأول؛ حيث إننا إلى الآن لم نحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، ومن ثم فإن تصريح وزير التموين بأن الوزارة تدرس تصدير الدقيق إلى كل من العراق وليبيا يحتاج إلي توضيح ودراسة.

وتساءل رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة كيف يمكننا تصدير سلعة لا ننتج منها ما يكفي استهلاكنا، حتي إذا كان المبرر حاجة البلدين إلي الدقيق وارتفاع أسعاره لديهما، ووجود أزمة حادة بهما، ونقص حاد في الخبز نظراً لأننا نقوم باستيراد القمح لاستكمال استهلاكنا من الخارج بالعملة الصعبة؟

وأوضح القاضي أن مصر تمتلك مخزوناً من القمح يكفي لمدة ستة أشهر ونصف الشهر إلا أنه تسعى وزارة التموين للوصول إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة تتراوح ما بين 65? و70? وهذا يعني أننا ما زلنا بحاجة إلي تعويض الفارق ما بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد.
وأنه تم رفع القدرة التخزينية للصوامع من 1.4 مليون طن في السابق إلي 3.4 مليون طن حالياً نتيجة إنشاء الصوامع الجديدة التي أسهمت بشكل واضح في الحفاظ علي القمح، وإضافة أضعاف القدرة التخزينية ومنعت من هدر كميات القمح التي كنا نقوم بتشوينها في الشون.

اقرأ أيضا| التموين تسعى لتحقيق 75% اكتفاء ذاتي من القمح

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي