أخر الأخبار

اقتصاديون عن إنشاء منطقة صناعية بولندية بالعين السخنة: مكاسب اقتصادية ضخمة

أرشيفية
أرشيفية

طفرة في الشراكة المصرية - الأوروبية وفرص عمل جديدة

 

رحب اقتصاديون بإنشاء منطقة بولندية في منطقة العين السخنة سيكون له  مكاسب اقتصادية كبيرة، حيث سيكون هو البداية لشراكة اقتصادية مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي سيترتب عليها نقل خبرات بولندا في صناعة السيارات والإلكترونيات والمواد الغذائية إلي العمالة المصرية، إضافة إلي  توفير العملات الأجنبية للخزانة ووجود تبادل تجاري بين البلدين سيحقق خفضًا كبيرًا في ميزان العجز، إضافة للمكاسب الأخرى سواء من فوائد التصدير وتشغيل الموانئ وتوفير البضائع للمنطقة واستيعاب العمالة والاستفادة من المواد الخام سواء الصناعية أو الإلكترونية. 
قال السفير جمال الدين البيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية  بالمناطق الحرة بقناة السويس ومن قبلها الصين وروسيا هو من إحدى ثمار إنجازات الرئيس السيسى الذي أعاد علاقات مصر مع كل دول العالم عبر زياراته الدولية المتبادلة بين رؤساء وزعماء وملوك العالم، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي الدول الأفريقية وغيرها، وذلك خلال السبع سنوات الماضية والتي تم خلالها أيضا إنشاء محور قناة السويس وموانئها وإعدادها لتكون أكبر منطقة صناعية جاذبة للاستثمارات العالمية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية من خلال عدة إستراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية وتوطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية  مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة. 
وأضاف أن توقيع اتفافيات بين مصر والدول الصناعية كالصين وروسيا وبولندا يؤكد نجاح سياسات مصر في تهيئة مجال الاستثمار علي أرضها إضافة إلي أن هذه المنطقة ستكون جاذبة للمستثمرين الأجانب لما تمثله من أهمية للاستثمار للكيانات الاستثمارية الكبيرة كدولة بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وتعمل في صناعة السيارات والإلكترونيات والصناعات الغذائية وهي ما ستقوم على إنشاء مصانع لها للبدء في التصنيع علي أراضي مصر منوها إلي أن هناك مزايا جمة سيحظي بها الاقتصاد المصري من هذه المناطق الصناعية التجارية تتمثل في العديد من المكاسب أهمها تشغيل العمالة المصرية التي ستوفر للجانب البولندي عامل الوقت في جلب العمالة، وكذلك توفير الأجور التي ستكون أوفر من العمالة البولندية إضافة لوجود المواد الخام والمعادن اللازمة لإنتاج الإلكترونيات، وكذلك فطع غيار السيارات والمواد الخام الغذائية، مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري سيستفيد في نقل الخبرات البولندية إلي العمالة المصرية، وكذلك توفير العملة الأجنبية والتي ستكون في مقابل شراء المواد الخام سواء الإلكترونيات أو الغذائية بالإضافة للتصدير من الموانئ المصرية وما يترتب عليه من كثافة للتشغيل والاستفادة من الرسوم المحددة لذلك، إضافة لتوفير المنتجات للأسواق المحلية كنوع من التجارة البينية بين البلدين من جهة واستفادة المنطقة سواء في القارة الأفريقية أو الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي لديها موانئ سترتبط مع مصر من خلال حركة التجارة والاستفادة من هذه الخدمات في توفير المنتجات والصناعات. 

اقرأ أيضا| نيفين جامع تشهد توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية بولندية بالعين السخنة
وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلي أن هذه الحركة التجارية ستفرض علي القائمين بالمناطق الصناعية السرعة بإنشاء شركات لصيانة وإصلاح السفن، وذلك بعمل أحواض جافة لإصلاح السفن وهي مهمة وستزيد من الطلب عليها مع زيادة الحركة الملاحية في هذه المنطقة إضافة لأهمية إنشاء منطقة بها حاويات لتخزين جميع المنتجات والمصنوعات لتلبي الطلبات التي ستكون بها أسواق عالمية لا بد من توافر العرض والطلب بها. 
ويرى الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى و سياسات الأمن القومى، أن هذة المنطقة تخضع لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وهو ما  يكسبها الاستقلالية فى قراراتها وهو ما يسهل إجراءاتها الاستثمارية، منوهاً أنه بعد توقيع اتفاقية بولندا، فإن لدينا ثلاث مناطق حرة وهي الروسية بشرق بورسعيد وهي أكبر المناطق الصناعية التي مساحتها مليون كيلومترمربع وتستهدف 6,6 مليار دولار، لافتاً إلى أن المستثمر يتسلم المنطقة مشهرة بالبنية الخاصة بالصناعات، إضافة للبولندية التي تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم 18 شركة استثمارية، إضافة للمنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة ومساحتها حوالي 7 كيلو متر مربع وتستهدف استثمارات بحوالي 650 مليون دولار، كاشفاً أن اللجنة الروسية ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين اجتماعات مع مسؤولين مصريين لدراسة تنفيذ ما يقارب من 20? من مساحة المنطقة الصناعية الروسية مع بداية العام الجديد. 
وأضاف  استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى أن المستهدف من هذه المناطق الاقتصادية هو إيجاد نشاط تصدير كبير يوفر العملة الأجنبية ويقلل العجز في الميزان التجاري، لا سيما أن منطقة قناة السويس نافذة تصديرية  لـ1,8 مليار نسمة.
وفي نفس السياق قال الدكتور يوسف محمد، المستشار الاقتصادي للتطوير المؤسسي وريادة الأعمال، إن إنشاء منطقة صناعية بولندية في منطقة السويس سيكون لها أثر كبير في دعم الاقتصاد المصريه، موضحاً إلى أن بولندا تتعامل في مجال تصنيع السيارات ووسائل النقل إضافة للصناعات الإلكترونية والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن هذه الصناعات تفتح مجالًا للتجارة البينية بين مصر وبولندا في هذه المنطقة تتمثل في وجود المواد الخام والمعادن اللازمة لإنتاج الإلكترونيات في مصر، إضافة لوجود شركات مصرية تقوم بتصنيع قطع غيار للسيارات إضافة إلى أن المواد الخام الغذائية موجودة في مصر في صورة محاصيل ومنتجات زراعية التي تقوم بتصنيعها هذه المصانع البولندية مما سوف يؤدي إلى توفير العملة  الأجنبية، ومن جهة أخرى فإن تشغيل العمالة المصرية في المصانع الجانبية سيكون بنسبة كبيرة تصل إلى 80% ما يسهم في حفض مستويات البطالة مع وجود عمالة مصرية يتم نقل الخبرات البولندية إليها في هذه الصناعات المصرية، وأضاف  الخبير  الاقتصادي والمستشار  في التطوير المؤسسي وريادة الأعمال أن إنشاء منطقة حرة تجارية لبولندا سيفتح الباب أمام الكيانات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوربي الكبيرة لتحذو حذوها للاستفادة من هذه المناطق الاقتصادية وغيرها من الدول الصناعية الكبرى في عمل مناطق تجارية اقتصادية في منطقة السويس والعين السخنة وغيرها من المناطق التجارية في هذه المنطقة وهو ما يؤدي إلى مستقبل استثماري واعد للاقتصاد المصري.

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي