عقد مساء اليوم السبت في بغداد ملتقى ديوان بغداد في مكتب عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة بالعراق ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وقد ضم الملتقى شخصيات من قيادات المجتمع العراقي من مختلف الاطياف.
وقال الحكيم في حديثه: إن الانتخابات القادمة أكثر خطورة من انتخابات ٢٠٠٥ لاعتبارات عدة منها أن الأولى عملت على تأسيس الديمقراطية والقادمة ستعمل على تثبيتها والتأسيس لمرحلة جديدة، كما أن واقع القوى السياسية وحسن ظن المواطن بها كان عاملاً مهماً في ٢٠٠٥ وهو ما أصبح مختلفا في الانتخابات القادمة.
وقال اإن تشكيل الانتخابات مفرق طرق بين الاستقرار أو استمرار الوضع على ما هو عليه ومواجهة تحديات جديدة ونرى الحل بضرورة أن تكون المخرجات متوازنة ومعبرة عن القرار العراقي المستقل والهوية والمصلحة العراقية المستقلة.
وقال إن زيارة البابا والحوارات التي يشهدها العراق بين فرقاء المنطقة تمثل مؤشرًا على استعادة العراق لمكانته الإقليمية والدولية مما يبين أن المنطقة غادرت مرحلة الهواجس والتخوفات من الواقع العراقي، وتعزيز ذلك يتبع نتائج الإنتخابات فأما الإستقرار وتراكم الإيجابيات والإنطلاق بالعراق نحو الإزدهار وأما مواجهة سيناريوهات جديدة من العنف والتصعيد.
وقال ان صعوبة المرحلة القادمة لا تكمن في الممارسة الإنتخابية بلحظتها بقدر ارتباطها بمرحلة ما بعد الإنتخابات لذا على الجميع إطلاق رسائل التطمين والذهاب الى ميثاق سياسي للوصول الى الإستقرار ، كما نجدد حاجتنا الى مشروع وطني جامع .
وقال إن فلسفة النظام السياسي في العراق قائمة على اعتبار التنوع طريقا إلى الوطنية مما يستوجب الإنتقال من مرحلة احترام التنوع الى مرحلة إدارة التنوع وأن تكون المكونات جسور العراق باتجاه مثيلاتها من شعوب العالم، وعلينا أن نعترف بأننا أمة جامعة لشعوب متعددة في إطار وطني موحد.
وقال انه يجدد الدعوة لعقد اجتماعي جديد يلحظ متغيرات المرحلة ويشرك من لم يشترك في صياغة العقد السابق في صناعة مستقبل العراق من دون تخطئة للمرحلة السابقة، فالعقد السابق كان نتاج بيئته وأوضاعه.
واكد الحكيم "لا تأجيل للإنتخابات وما عدا ذلك دعوات وأمنيات ليس إلا فالإنتخابات القادمة مدعومة بإرادة سياسية لإجرائها في موعدها المحدد فضلا عن الإرادة الدولية والدور الأممي في دعم العراق لإجراء الإنتخابات في الموعد المحدد،" وقال نعتقد أن الحكومة جادة بإجراء الإنتخابات في موعدها باعتبارها أحد أهداف تشكيلها بالإضافة إلى استعادة هيبة الدولة .
وقال إن شرعية النظام السياسي واندكاكه بالمجتمع تقاس من خلال المشاركة الواسعة في الإنتخابات وكلما وسعت المشاركة كلما عبرت بشكل أكبر عن المجتمع وتطلعاته، ونعتقد أن المشاركة الواسعة لابد أن تكون مصحوبة بالوعي والفاعلية فضلا عن أن نسبة المشاركة في الإنتخابات ترتبط بعلاقة طردية مع تحقيق التوازن في المخرجات .
وقال نعتقد أن مقاطعة الإنتخابات تشخيص خاطئ، كما أن الأمن الإنتخابي ليس مسؤولية الحكومة وحدها وإنما مسؤولية القوى السياسية ومسؤولية النخب في صناعة الوعي الإنتخابي للحد من تأثيرات المال والسلاح ولغة التخويف والتهديد، كما نشدد هنا على أمن المرشحين والأمن السبراني عبر الشركة الفاحصة وإيجاد أكثر من نافذة رقابية من دون التدخل في إدارة العملية الإنتخابية وخرق سيادة العراق.
وقال انهم دعوا الى إطلاق رسائل التطمين للناشطين ممن هم خارج العراق فلابد للمجتمع من أن يعود الى تماسكه كما أن الرقابة الدولية مطلوبة بسبب الانقسام المجتمعي وتأثيره على الإنتخابات من دون الإخلال بالسيادة العراقية.
وقال "حملنا النخب مسؤولية التصدي للإعمام السلبي وأرجعنا جزءا من هذا الإنطباع الى التدافع السياسي والتجريح السياسي المتبادل بين القوى السياسية مما جعل الجميع مقصرا والمشهد سوداويا أمام المواطن ".
