نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت 12 يونيو، قرارا للمستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٢١، والذي ينص بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأمورى الضبط القضائي.
وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، ينشأ سجل إلكترونى لقيد الخبراء داخل النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المحـاكم الاقتصادية.
ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام ، وتبلغ جهـة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال ٢٤ ساعة التالية لإيداع أمانـة الخبير خزانة المحكمة.
اقرأ أيضا| وزير العدل: افتتاح فروع التوثيق المتميز التي تعمل بنظام الحجز المسبق
ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحا منتجا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضى أمـام المحـاكم الاقتـصادية أو بأيـة وسـيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية..وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ؛ وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفـلاس الـصادر بالقـانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٢٧٤٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل بقـرار وزيـر العـدل
رقم ٩٤٧٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤١٤٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن شروط وإجراءات القيـد، وفى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم ؛ وعلى قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية رقم ٢٢٧٥ لـسنة ٢٠٢١بشأن تعيين مديرى ومسئولى النظام للتقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية.
