مجرد فكرة

بلطجى بدرجة إرهابى

محمود سالم
محمود سالم

أعلم أن تلك الجريمة ليست جديدة على الشارع المصرى .. أتحدث عن فئة ضالة فشلت المحليات فى التعامل معها طويلا بشكل يثير الريبة والشكوك .. أتحدث عن أصحاب السيارات الذين يلقون بمخلفات المبانى والقمامة فى الشوارع والميادين والترع دون وازع من ضمير وإنما مجرد استهبال وحماقة وقلة أدب فى حاجة ماسة إلى التعامل معهم بشدة وعقوبات قاسية! .. هى جريمة ليست عادية لا تقل خطورتها عن جرائم الإرهاب التى تستحق نفس عقوبة المتهم بالقتل العمد أو الخطأ إن لم تكن تستحق عقوبة أكبر وذلك لكون أى من هؤلاء «بلطجى بدرجة إرهابي».. وأغلب الظن أنها جريمة متعمدة خاصة تلك التى تتم على شبكة الطرق والكبارى الجديدة والتى شهد الجميع بأنها كانت علامة بارزة وفى المقدمة الطريق الأوسطى ومختلف المحاور الأخرى التى ساهمت فى حل العديد من مشاكل التكدس المرورى بجانب توفير أكبر قدر من المنتجات البترولية فقد اختصرت تلك الطرق المسافات لكن البعض لا يروق له ذلك غباء وجهلا وحمقا فراحوا يشوهون الجمال بالقمامة التى يلقونها على قارعة الطرق الجديدة والقديمة على حد سواء، بل إن البجاحة وصلت إلى حد إلقاء القمامة فى الشوارع والميادين والترع فى مختلف المحافظات بصورة شبه يومية ليعاد إزالتها بتكاليف باهظة على حساب الفشلة بالمحليات!.. فى اعتقادى أن أمثال هؤلاء يستحقون الإعدام شنقا حتى الموت فأفعالهم تعادل جرائم الإرهاب وهى تسبب حوادث للسيارات وأصحابها الذين يفاجأون بأكوام الزبالة فى الطريق، والحل فى رأيى مصادرة السيارات التى تلقى بحمولتها بالطرق وتحويلها للخدمة العامة وتكسير السيارات الكارو وإحالة أوراق الحمار أو الحصان إلى أقرب حديقة حيوان فالأسود هناك فى أشد الحاجة إلى لحومها، وقبل ذلك إحالة أوراق أصحاب تلك المركبات إلى فضيلة المفتى قبل إعدامهم فى ميدان عام أو فى نفس مكان ارتكاب جرائمهم!.. وبالقطع لا يجب إغفال أهمية إبراز دور وسائل الإعلام فى التعريف بالعقوبات التى تنفذ على المتهمين لعدم تكرار تلك الجرائم.
جميعا نتابع الجولات التفقدية التى يقوم بها رئيس الجمهورية بشكل دورى لمحاور وطرق وكبارى العاصمة وضواحيها لمتابعة تلك المشروعات والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، ولكن للأسف الشديد وفى نفس الوقت يقابل ذلك بالهدم وإلقاء المخلفات والقمامة وسط وعلى جوانب الطرق بشكل يستفز الجميع، لكنه الجهل والخيبة التى يتمتع بها عدد لا بأس به من أصحاب ضمائر ميتة انتهى عمرها الافتراضى! 
وبعد، هل القانون يسمح بالعقوبات إياها.. إن لم يكن الأمر كذلك الحاجة تحتم وجود قانون يسمح وينفذ بكل سرعة وقسوة! 
 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي