تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحديث حول مقومات ومزايا الدول الأفريقية والتي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الإصلاحات الجادة لبيئة الأعمال.
إقرأ أيضاً | التعاون الدولي: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر
جاء ذلك خلال مشاركتها، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية " التكامل من أجل النمو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11إلى 14 يونيو، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 34 دولة أفريقية وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة
وأوضحت أن العديد من الدول الأفريقية قامت في الأعوام الأخيرة على تكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال، متابعة أن خلال العقد الماضي استطاعت 32 دولة أفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الاصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام أفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار.
وأوضحت ، تلك الإصلاحات تنعكس إيجابيًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة،
وتُسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام وفقًا لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وأكدت أن قارة افريقيا هي قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية والتي زادت حدتها مع جائحة كوفيد 19، وأبرزها عدم توافّر التمويل الكافي، متابعه أن أجندة أفريقيا 2063 أوصت بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.
