أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الأسبوع المنقضي، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم" 8 مزايا جديدة في قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» وهي كالتالي:
١_السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى وهوية مأمور الضبطية القضائية وحضور الفحص الميدانى.
2_السماح بالتصالح فى مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية.
3_الاعتداد بالإخطارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية.. وقبول البيانات والمعلومات بأى لغة.
4_الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين.
5_الرد إلكترونيًا على أى استفسارات للممولين تتعلق بأحكام القانون أو الموقف الضريبى.
6_احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى.
7_الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية لأى معاملة غير محددة بالقانون وليس لها قواعد ضريبية مُسبقة
8_احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا إليه ٢٪ فى حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال ٤٥ يومًا.
