رأَس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالقصر الجمهوري مساء اليوم، إجتماع مجلس الأمن والدفاع.
وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ ، مقرر المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية ، في تصريح صحافي، إن المجلس ناقش عدداً من القضايا، شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.
وأضاف أن المجلس استمع لتنوير حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا.
وفيما يلي الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود أوضح سيادته أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار تلك الزيادة، كما أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى و الفشقة الكبرى، لافتا إلى أن المجلس عبر عن إشادته وتقديره للجهود التي بذلتها القوات المسلحة على الحدود الشرقية.
وكان قد دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم (الخميس)، مجلس الأمن الدولي إلى دفع إثيوبيا للانخراط بجدية في مفاوضات سد النهضة.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن شكري تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من غوتيريش، تركز حول "آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة، وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن"، وأكد شكري، على "الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة".
وأشار إلى "ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث".
وشدد على "ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات، من أجل التوصل للاتفاق المنشود".
وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.
واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.
وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، موضحة أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأولى المنفذة العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا
