طالب الإعلامي مصطفى بكري، محمد معيط وزير المالية، بوقف الإجراءات ضد أصحاب الأراضي الزراعية.
وأضاف خلال تقديمه برنامجه المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن معاناة أصحاب الأراضي الزراعية لم تنتهى بعد، المعاناة الجديدة المثارة تحت قبة البرلمان بسبب تجاوز هيئة مكافحة التهرب الضريبي ضد أصحاب الأراضي الزراعية، وسط مطالبات بسرعة نشر تعميم بوقف ممارسات إدارة مكافحة التهرب الضريبي ضد الأراضي التي تدخل ضمن الحيازات الزراعية تطبيقاً لنص القانون.
وتابع أن القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار الضريبة على الدخل ويتضمن كما في الفقرة الثامنة أن الضريبة تشمل الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها، ولكن بشروط وهى أن تكون الأرض تم تقسيمها من «أراضي البناء»، وبالتالي ينتفي خضوع إيرادات الأراضي الزراعية لهذه الضريبة، وأن يقوم صاحب الأرض بجميع الأعمال اللازمة لتقسيم الأرض ومدها بالمرافق.
وأوضح مصطفى بكري، أن نصوص القانون واضحة بشكل لا يحتمل تأويلاً، إلا أن هناك عدة وقائع تجري بمخالفة نص هذا القانون، حيث تقوم إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بتحرير محاضر تهرب ضد من قام ببيع أراضي زراعية دون إخطار مصلحة الضرائب عن نشاط تقسيم الأراضي.
وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن أصحاب الأراضي تحت الخوف والرهبة من إجراءات المحاكمة والحبس لمن تم تحرير محضر ضده، كانوا يقومون بطلب إجراءات التصالح مع إدارة مكافحة التهرب الضريبي، لوقف إجراءات الحبس المحتملة، وهذه حالات منتشرة في أكثر من محافظة ومنها الفيوم والشرقية وموثقة.
وطالب الإعلامي مصطفى بكري، وزير المالية وقف مثل هذه الإجراءات غير القانونية، لأن لا يوجد ضريبة إلا بنص قانوني.
اقرأ أيضاً | لجنة «المالية» تبدأ أعمال فحص مخالفات محافظة سوهاج
