دعا البرلمان العربي، نظيره الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المملكة المغربية وأسبانيا، مؤكداً أن الأزمة بين البلدين هي أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.
جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم /الخميس/، في ضوء مناقشة البرلمان الأوروبي لمشروع قرار يتضمن، في مسودته الأولى، انتقاداً لسياسات المملكة المغربية، بشأن قضية الهجرة غير المشروعة.
وطالب البرلمان العربي، نظيره الأوروبي بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص.
وأكد البرلمان العربي أن المملكة المغربية أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة، كان آخرها توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الأول من شهر يونيو الجاري، بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.
وشدد البرلمان العربي على أن الوقائع تثبت أن المملكة المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، والاتجار في البشر، وفاء منها لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، ومحيطها الإقليمي.
وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة المغربية أجهضت في السنوات الثلاث الأخيرة 14 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت 8 آلاف خلية لعصابات التهريب، وأفشلت 80 محاولة لاختراق الحدود، وتبادلت مع السلطات الأمنية الإسبانية أكثر من 9 آلاف معلومة أمنية لضبط الحدود المشتركة.
وأشاد البرلمان العربي، بهذه المناسبة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة خاصة تجاه أوروبا، والتي أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البرلمان العربي، تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يُسئ إليها أو يمثل تدخلاً في شئونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.
