الفتوى: عدم جواز إلغاء مقابل التأخير والضريبة لـ71 محلًا بكفر الشيخ 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ .

اقرأ أيضا |  «الأحوال المدنية المتنقلة» تستخرج 2895 بطاقة لمواطني بنى سويف

وثبت أنه عام 2010، باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ 71 محلًا لتجار الجملة بالسوق التي أنشأتها، وأن عقود بيع المحلات المذكورة قد نصّت على تحديد ثمن المحل وما سدده المشترى، على أن يسدد الباقى على أقساط ربع سنوية لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة لفائدة المبلغ المقسط حسب السعر المعلن عنه بالبنك المركزي فى حينه، على أن يعفى من الفائدة في العام الأول، ويبدأ القسط الأول اعتبارًا من 2011، وفي حال تأخر المشترى عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة، يجوز للوحدة فسخ العقد بقرار إداري دون حاجة لأي إجراء قضائي، واتخاذ الإجراءات المالية طبقًا للقانون.

ولما كانت الفوائد الواردة فى البند الثاني من العقود المشار إليها من قبيل الفوائد التعويضية التي يؤديها المشترى نظير أداء الثمن المتفق عليه في عقد البيع، على أقساط محددة تستحق في مواعيد معينة فتكون الفائدة مقابل عنصر الزمن الناشئ من التأجيل، مما تعد معه جزءًا من الثمن الإجمالي الذي يسدده البائع، وهي بذلك تختلف عن فوائد التأخير كأحد الجزاءات المالية غير الجنائية التي تستحق على المدين حال التأخر في سداد التزامه، وعليه فإنها تخرج عن مجال تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 المشار إليه .

يأتي ذلك لكون ما ورد به من أحكام إنما تنصرف إلى مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة جراء تأخرهم فى سداد أي مستحقات مالية كان يتعين عليهم سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون؛ وذلك وفقًا لصريح نص المادة الثانية منه.

صدرت الفتوى ردًا علي خطاب محافظ كفر الشيخ، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى جواز إلغاء الفائدة وتخفيض أسعار المحال المباعة لتجار الجملة بمحافظة كفر الشيخ .