تسعى مصر منذ 30 يونيو 2013 إلى تنميه أكثر إستدامة وفقا لرؤية مصر 2030, والمعتمدة على نمو إحتوائى مستدام (نمو قائم على توزيع أكثر عدالة لعوائد التنمية وتكافؤ الفرص من حيث الوصول إلى الأسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المنحازة) ومع تطلع مصر الى اقتصاد أكثر تنوعا قائم على الاقتصاد الرقمى وتعزيز فرص منافسة المنتجات والخدمات المصرية في سوق عالمى اصبح اكثر تعقيدا و قائم على هيمنة التكتلات الاقتصادية والشركات العملاقة العابرة للقارات والمهيمن الفعلى على السوق العالمى وقامت مصر برفع معدل النمو الاقتصادي حيث تصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 56، خلال العام المالى 2018/ 2019.
يقول الدكتور على الامام الخبير الاقتصادى ان برنامج الأمم المتحدة استحدث تعريفاً عملياً، للاقتصاد صديق البيئة عرف بالاقتصاد الأخضر وهو اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة رفاهية البشر والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية, وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجى, وهذه الإستثمارات هى أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامى الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية تشمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة, وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة, ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.
طبقا للمستجدات والأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وتأثيرها على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة، وحيث أن الاستراتيجيات تتسم بالمرونة الكافية للتواكب مع المستجدات والأحداث فقد تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف الوصول إلى نسبة 20% من اجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022 (طاقة شمسية 2%- رياح 12%- طاقة مائية6%). اعتمد المجلس الاعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الأستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 ،واختيار السناريو (4-ب) ليكون هو المرجعية لتخطيط الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035 ( مركزات شمسية4%-خلايا شمسية 22%-رياح 14%-طاقة مائية2%؟).
واشار الامام الى ان مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، ما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75%, كل ذلك يحقق عائد مباشر فى الإستثمار بقطاع الإقتصاد الإخضر ورفع فرص النمو بالإضافة الى تكلفة الفرصة البديلة من الحد من التلوث والحفاظ على البيئة مما يحقق مستويات صحية أعلى للسكان والبيئة حيث تقع مصر في إقليم شرق المتوسط واحتلت القاهرة المركز الثاني لأكثر مدن العالم تلوثًا في الهواء المحيط وذلك ضمن دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2016.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي لحساب مؤشر تكلفة التدهور البيئي، يحدد تكلفة تلوث الهواء بنحو 5% من الناتج القومي الإجمالي السنوي، ما يعادل 2.42 مليار دولار سنويًّا, يكلف تلوث الهواء مصر نحو 47 مليار جنيه سنويا، من تكاليف الرعاية الصحية، وخسائر دخل الموظفين، وانخفاض الإنتاجية نتيجة الأمراض المزمنة، بحسب تقديرات البنك الدولي. ومع النمو السكاني، وزيادة الاتجاه نحو المدن والاعتماد على التصنيع، فإن مشكلات التلوث البيئي في مصر في طريقها إلى التفاقم. والضرورة الاقتصادية لمواجهة تلك المشكلة واضحة ومع التحول المخطط نحو اقتصاد اكثر استدامة واقتصاد اخضر سوف تحصل مصر على هذه المكاسب للحد من التلوث.
ويقول خالد إسماعيل الخبير الإقتصادى أن التحول نحو الإقتصاد الأخضر بإعتباره نشاطا صديق للبيئة يعتبر أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة حيث أن إعتماد الصناعة والإستثمار على الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية ينتج عنه صناعات نظيفة لا تعتمد على المحروقات الملوثة للبيئة. ويؤكد إسماعيل أن أهمية الإتجاه إلى الأقتصاد الأخضر تأتى من خلال تبنى اقامة مشروعات ترتكز على الاستدامة مثل الانتاج النظيف والاستهلاك الرشيد وتدوير المخلفات وتقليل الإنبعاثات الضارة, كذلك الإهتمام بقضايا تلويث المياة وترشيدها وتشجيع الإستثمار فى مجال إنتاج الطاقة, وأشار إسماعيل إلى أن وزارة التخطيط أكدت فى عدد من بياناتها أهمية التحول للإقتصاد الأخضر, وقد زادت بالفعل نسبة الإستثمارت العامة الخضراء لتصل إلى حوالى 30 للعام القادم مقابل 15 للعام الحالى وصولا الى حوالى 50 عام 2024 - 2025 لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
