القرار الخطأ !

تلقيت من القارىء العزيز عادل زايد ، من الاسكندرية ، إقتراحا بتعديل تشريعى يلزم متخذ القرار الادارى بالالتزام بالمصلحة العامة للدولة المصرية. فإن تقاعس أو أخطأ فهو وحده يتحمل نتيجة الخطأ ، ولا تتحمله الخزانة العامة للدولة. هذا المقترح القانونى يدخل مبدأ جديدا فى العمل العام يجعل كل موظف مسئول عن أخطائه ، ولا يكتفى بالعقوبات التأديبة التى تتم حاليا بشأن الموظف على مختلف الدرجات.
يقول القارىء : إن وقف إهدار الملايين من الجنيهات سنويا يتطلب إصدارا تشريعيا قانونيا. حيث ثبت أن الخزانة العامة للدولة تتكبد سنويا مبالغ ضخمة تدفع كتعويضات عن القرارات الخاطئة والتى يحكم القضاء ببطلانها. كثيرا ما نرى قرارات يصدرها الوزراء والمحافظون ورؤساء الهيئات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والقرى ، من دون تحرى المصلحة العامة. القاعدة العامة التى لا إستثناء عليها هى أن كل القرارات الإدارية بغير إستثناء يجب أن تستهدف المصلحة العامة. ولكن فى الواقع الكثير من هذه القرارات يطعن عليها لأسباب عدة منها تحقيق النفع الشخصى ، أومحاباة الغير، أوبهدف التنكيل والإنتقام من أحد. أويشوبها الغش والتدليس على نصوص القانون. أوفيها إعتداء على قوة الأمر المقضى.
للاسف فى مثل هذه الحالات فإن من قام بإصدار القرار لم يصيبه أى ضرر ، والمعلوم ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها. ولان الجهة الإدارية هى من تخسر دعواها ويتم تحملها من خزينة الدولة. وكان من الأجدر أن ينال من أصدر القرار الخطأ جزاء ما ارتكب ويتحمل مبلغ التعويض الذى حكمت به المحكمة. مع توقيع جزاء الإنذار أو اللوم أو التنبيه. ويوضع ذلك فى ملف خدمتة الوظيفية حتى لا ينال موقعا قياديا أعلى أو تؤجل ترقيتة حين موعد إستحقاقها ، خاصة وأن مصدر القرار لديه ادارة متخصصة للشئون القانونية فى هيئته أو وزارته أو مؤسسته. وكان لزاما عليه الر جوع إليها قبل إصدار قراره المحكوم بمخالفته للقانون.للاسف أغلب المسئولين يقومون بتطويع الشئون القانونية لخدمة مصالحهم الشخصية. هنا أدق جرس إنذار للمشرع للاسراع بسن تشريع يتضمن توقيع جزاء على مصدر القرار المخالف للقانون واللوائح فالسلطات لم تمنح للموظفين الإ ليخدموا بها المصلحة العامة وليس ليخدموا أنفسهم
دعاء : اللهم أصلح ذات بيننا