أصبح فاروق آخر ملوك مصر قبل تحويل المحروسة إلى جمهورية بضربة مباشرة من ثورة 23 يوليو، والتي تم على إثرها عزل فاروق في 18 يونيو 1952، بعد أن أجبر على التنازل عن العرش لابنه الرضيع أحمد فؤاد.
ورغم عزله ونفيه إلى العاصمة الإيطالية روما، استمرت الأقاويل حول فساده وممارساته المتهورة، حتى أن أحد التقارير الصحفية المصرية تحدث في أبريل عام 1953 عن أنه دفع 45 ألف ليرة لطبيب إيطالي كتعويض عن حادث سيارة تسبب فيه الملك المعزول، قبل أن يتم التصالح وديا والتنازل عن الدعوى.
ومن بين القصص التي حاصرت فاروق على أرض القارة العجوز أنه سعى لشراء قصر روز في باريس، غير أن جوليان ديكلو أحد المقربين من الملك نفى ذلك مؤكدا أنه وإثنين من السكرتارية الخاصة به يقيمون في فندق كبير يكلفه يوميا مبلغ يقدر بحوالي 25 ألف فرنك.
ليس هذا فحسب؛ بل إنه وفي يونيو 1958 تداول تقرير صحفي أن فاروق قرر شراء بعض أسهم المليونير اليوناني في كازينو "مونت كارلو"، وأنه سافر لتحويل أمواله المودعة في بنوك سويسرا إلى مونت كارلو الفرنسية.
وفي العام نفسه، أزاحت مجلة الشعب الستار عن أن الصحف الإيطالية قالت إن الملك فاروق صدم ووجه لكمات للجرسون الذي أبلغه بأنه تم تجريده من الجنسية المصرية؛ حيث كان ذلك أثناء خروجه من أحد الكباريهات بروما.
وما بين هذا وذاك، أقدم فاروق في أبريل 1962 على طلب تعويض من دار النشر الأمريكية (لأيل ستيوارت) قدره 400 ألف دولار؛ إذ توجه إلى القضاء بالفعل ورفع دعوى لإصدار الدار كتاب عن حياته يحمل اسم (اللهو مهنتي)، واعتبرها إهانة له، لكن محكمة نيويورك قابلتها بالرفض.
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
