أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان اللجنة تهدف لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي خاصة وان قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الأراضي.
وأشار معتز إلى أن تعدد الولاية على الأراضي يمثل عائق كبير أمام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
ولفت الى انه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وبما يسهم في مساعدة المستثمرين على إنشاء وإقامة مشروعات جديدة تلبي طموحات القيادة السياسية والتي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة.
وأشاد بحرص وزيرة التجارة والصناعة بالتواجد بشخصها في كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة
وبدوره اوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة لا تألوا جهداً في مساندة كافة القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق بإتاحة الأراضي وترفيقها او تسهيل إجراءات التراخيص.
وأوضح أن هناك لجان متعددة من الهيئة متواجدة حالياً في العديد من المحافظات لمتابعة أعمال حصر الأراضي وكذا الوقوف على التحديات التي تواجههم وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة
