توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يُسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 5.6% خلال عام 2021، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وتُعد تلك التوقعات - وفق تقرير صادر عن البنك - أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عامًا، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى في العالم.
وذكر البنك الدولي - في عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم - أن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لا تزال تعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من الانتعاش العالمي، إلا أنه من المتوقع أن يُصبح الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريبًا عن توقعات ما قبل جائحة "كوفيد-19" في نهاية العام الحالي، ولن تتراجع كذلك الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وفي الاقتصادات منخفضة الدخل، التي تتسم حملات التلقيح فيها بالبطء، تسببت الجائحة في تبديد ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال الحد من الفقر، وكذلك غيرها من التحديات القائمة منذ عهد بعيد.
وتعقيبا على هذا، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة مازالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم .
ولذلك فالجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولا سيما عن البلدان المنخفضة الدخل. ومع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار االقتصاد الكلي".
وفي الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.8٪ هذا العام، مما يعكس تأثير إجراءات المساعدات المالية واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس.
ويُعد النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى كذلك آخذ في التحسن، وإن كان بدرجة أقل.
