قالت باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي، إن ريادة الأعمال للمرأة هي أحد الأصول القيمة للتعافي، مشيرة إلى أنه يمكن لمصر تعزيز اقتصادها بمقدار 313 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال دعم مشاركة المرأة على قدم المساواة في الاقتصاد.
من جانب آخر قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن هذا المشروع يدعم الدور الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي ويأتي في إطار «رؤية مصر 2030» و«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030» اللتان تحثان على تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة فضلاً عن زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتةً إلى أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات رائدات الأعمال المصريات وتقديم الدعم لهن في قطاع الحرف اليدوية فى مصر وذلك للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادى واجتماعى وسياسى أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة فى النمو الاقتصادى في مصر، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية فى تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.
جاء ذلك خلال إطلاق مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر «She Trades Egypt» الذي ينفذه مركز التجارة الدولية، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، من خلال برنامج المعونة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس»، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية إلى جانب المؤسسات الشريكة والقطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة، أن المشروع يستهدف تحقيق الاستدامة فى مصر من خلال دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً فى تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في المملكة المغربية.
ولفتت جامع، إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز قدرات الشركات الصغيرة التي تقودها السيدات من خلال التدريبات على الإنتاج والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والمعلومات التجارية وإدارة الجودة والتسويق والمبيعات الخاصة بقطاع معين، وستستفيد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم اختيارها من أفضل ممارسات التصدير والتواصل مع أسواق التصدير والمشترين، مشيرةً إلى أن المشروع سيقدم أيضاً الدعم لهيئة تنمية الصادرات المصرية في خدمات المعلومات التجارية، وتطوير السوق وإدارة الجودة.
أقرا ايضا إطلاق فعاليات مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر
