قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن 97% من المنتجات البترولية للدولة المصرية كانت تخدم قطاع الكهرباء، وبالتالي كانت هناك أزمة كبيرة جدا وبخاصة مع تزايد عدد السكان، حيث عانت مصر من أزمة طاحنة في الكهرباء بداية من عام 2018، وبلغت ذروتها في عامي 2012 و2013 ففكرت الدولة خارج الصندوق وتوصلت إلى أنها في أمس الحاجة إلى الغاز الطبيعي ليضخ في محطات الكهرباء.
وأضاف القليوبي خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الكهرباء تستهلك 62% مما تنتجه الدولة المصرية من غاز طبيعي حاليا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لم تكن تمتلك تصورا مستقبليا بخصوص هذا القطاع وهو ما تسبب في أزمة الوقود.
وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة: "الحلول كانت موجودة لكنها تحتاج إلى صانع القرار، وكان لابد من التركيز على قطاع البترول المصري وزيادة استثماراته والتركيز على الغاز الطبيعي، وكانت الدولة كانت تستورد نحو 40% من احتياجاتها من الغاز وكانت هذه الفاتورة مكلفة على الموازنة العامة إذ بلغت 1.3 مليار دولار".
وأردف الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة: "كان لدينا نقص في امدادات الوقود والغاز الطبيعي والعملة الصعبة، وكانت الدولة المصرية تواجه مؤامرة كبيرة، وعندما بدأت ثورة يناير جرى عقد اتفاقيات كثيرة في المياه الاقتصادية للبحر المتوسط، كما توقف شركاء أجانب ومستثمرون عن الانتاج بسبب عدم الاستقرار وهو ما تغير في عهد الرئيس السيسي، إذ تم استعادة الأمن وإعادة الثقة للمستثمر الأجنبي، حيث إن 95% من الاستثمارات البترولية في مصر تعتمد على الشريك الاجنبي".
