كشفت دراسات حديثة التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن لجنة الطاقة والبيئة وافقت على اتفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة لتطوير قطاع البيئة في مصر، والحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة في مصر بما يحافظ على صحة المواطن وصون الموارد الطبيعية.
ويدعم البنك الدولي جهود مصر الرامية إلى تحسين جودة البيئة من خلال العمليات التالية:
مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ:
تهدف هذه العملية التي بدأت عام 2020، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، فضلاً عن تمكين الناس من التكيف بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة القائمة.
وتسعى هذه العملية إلى تحقيق أهدافها عن طريق ما يلي:
1- تحديث نظام إدارة نوعية الهواء في مصر.
2- دعم إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى حيث أن معظم تلوث الهواء ناجم عن حرق النفايات الصلبة، بما في ذلك خطط إنشاء مرفق متكامل لإدارة النفايات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكب أبو زعبل، وتعزيز الإطار التنظيمي لإدارة النفايات.
3- المساهمة في الحد من انبعاثات المركبات من خلال دعم تجريب الحافلات الكهربائية في القطاع العام والبنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك محطات الشحن، وتقييم الجدوى التقنية والمالية لتوسيع نطاق هذا التوسع.
4- تنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تغيير السلوكيات من قبل المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشاريع وتنفيذها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا المشروع يهدف إلى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام، والبنية التحتية له، كمحطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام، إلى جانب دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه.
اقرأ أيضا| صور| المطارات تُشارك فى حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر
