إنها الحقيقة التى تؤشر إلى إصرار النظام الحاكم فى إثيوبيا على مواصلة سياساته الانحرافية وغير المسئولة. إنها تتعلق بالحقوق المشروعة لاستخدامات مياه النيل من جانب دول حوض هذا النهر. تمثل ذلك فى التصريحات غير المسئولة لرئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد قال فيها إن إثيوبيا تنوى بناء مائة سد على مجرى النيل.
تعليقا أشارت بعض المصادر إلى أن الهدف من هذه التصريحات المستفزة التغطية على الأحوال الداخلية المتردية المتمثلة فى الصراعات الدموية نتيجة سياسات التفرقة العرقية. هذه السياسات والممارسات التى تتسم بعدم الإنسانية سببت انزعاجا وإدانة عالمية.
الخارجية المصرية أعلنت أن هذه التصريحات ليست إلا استمرارا للنهج الذى تتبناه السلطات الإثيوبية فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة. قالت إنه يعكس سلوكا غير مشروع لا يضع فى اعتباره أن النيل نهر دولى عابر للحدود وليس نهرا محليا. على هذا الأساس فإن أى استخدامات من جانب أية دولة يمر بأراضيها محكومة بالقوانين والمواثيق الدولية.
إنه وبمقتضى هذه القاعدة لا يحق لأى دولة الإقدام على أية مشروعات دون التشاور مع الدول الأخرى المنتفعة التى يمر النهر بأراضيها وهما دولتا مصر السودان .
من هنا فإنه ليس من توصيف لمضمون تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا سوى أنها تجسيد لسوء النية وعدم التقدير أو الإدراك السليم للعواقب الخطيرة. حول هذا الشأن فإن مثل هذا التوجه يتسم بالعدوانية تجاه مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والمواثيق الدولية. ليس هذا فحسب ولكنها تدل فى نفس الوقت على عدم الاحترام للمواقف والوساطات الدولية.. التى تحاول احتواء الأزمة تجنبا لانفجارها.
ليس من رد على هذه الترهات الاستفزازية سوى تكرار ما أعلنه الرئيس السيسى مرارا وتكرارا بأن مياه النيل خط أحمر ومسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر. ارتباطا أرجو أن يستوعب ويفهم النظام الحاكم الإثيوبى ما تعنيه تحذيرات الرئيس ولأن إثيوبيا تدرك أنها تسير فى الطريق الخطأ وأن هناك خللا فى سلوكياتها.. فقد بدأت الهواجس تنتابها فيما يتعلق بعواقب هذه التوجهات. إن هذه الهواجس تمثلت فى التحذير من هجوم الكترونى يستهدف أجهزة تشغيل سد النهضة لتعطيل عمليات الملء الثانى.
كما هو معروف فإن عملية الملء مرفوضة تماما من كل من مصر والسودان دولتى مصب نهر النيل دون التوصل إلى اتفاق قانونى عادل وملزم وفقا للمواثيق الدولية. هذه الأحاسيس الإثيوبية تعكس بأن ما يقوم به عمل مشروع يترتب عليه الإضرار بدول الجوار. هذه الدول أثبتت حرصها على تسوية هذه الأزمة بالمفاوضات التى أفشلها تعنت وسوء نية حكام اثيوبيا.
أخيرا أقول إن على حكام اثيوبيا أن يفهموا أنه لا مجال للعب بالنار فى قضايا تعد مسألة حياة أو موت لشركاء المصير فى نهر النيل.
