نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر قضائي قوله، إن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقا حول ثروة حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة.
يأتي ذلك، عقب فتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيقه رجا سلامة.
وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال فى يناير الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق فى «غسل أموال خطير» و»اختلاس محتمل»، مرتبط ببنك لبنان المركزي.
كما كانت النائبة العامة الاستئنافية فى جبل لبنان القاضية غادة عون، قد وجهت اتهاما لسلامة فى يناير الماضي بالإهمال الوظيفى وإساءة الأمانة، وأحالته للاستجواب.
يأتى ذلك، فى ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة غير مسبوقة يعيشها لبنان، حيث فقدت العملة اللبنانية فى أقل من عام واحد أكثر من 90% من قيمتها، وسط قيود مشددة على السحب البنكى وحديث عن اختفاء أموال المودعين فى المصارف.
فى سياق متصل، أكد «التيار الوطنى الحر» برئاسة جبران باسيل، التزامه بحكومة اختصاصيين برئاسة سعد الحريري، معلنا انفتاحه «على أى حكومة يتوافق عليها اللبنانيون».
وفي بيان أصدره عقب اجتماع دوري، أبدى «التيار الوطنى الحر» الذى أنشأه الرئيس اللبنانى ميشال عون ويتزعمه حاليا صهره باسيل، «قلقه من أن تؤدى المماطلة فى تشكيل حكومة إنقاذية فعالة إلى بلوغ نقطة اللاعودة فى مسار الانهيار المالي، وما ينتج من ذلك من مخاطر معيشية واضطرابات اجتماعية». وجدد التيار دعوة الحريرى إلى « تقديم تشكيلة حكومية تراعى الأصول الدستورية وتلتزم ببيان وزارى إصلاحى ينتظره اللبنانيون على قاعدة المبادرة الفرنسية ومتطلبات صندوق النقد الدولي. وتم تكليف الحريرى بتشكيل الحكومة فى لبنان فى أكتوبر 2020، بعد استقالة حكومة حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت، لكنه لم ينجح بعد مرور قرابة 8 أشهر، فى جهود تشكيل حكومة تحظى بموافقة الأطراف السياسية فى لبنان.
