قال إيهاب الحنفي، المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات، إن ندرة الأراضي والتمويل كانت أبرز مشكلة تواجه جهود الدولة المصرية في التعامل مع ملف تطوير العشوائيات، لكن جرى حل هذه المشكلة، موضحًا: «المرحلة المقبلة ستكون ميزانية الصندوق فيها 10 مليارات جنيه سنويا».
وأضاف الحنفي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الصندوق يعمل على 3 ملفات، وهي المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، أي أن الصندوق يعمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مشيرًا إلى أن المناطق غير الآمنة تمثل 1% من العمران في مصر، أما المناطق غير المخططة فهي تمثل 40% من العمران بواقع 152 ألف فدان، لذلك فإن التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الأمنة تقدر بـ320 مليار جنيه وستزيد.
وتابع المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات: «الصندوق وفقا لمعايير دولية ويسرناها لكي تتلائم مع الوضع في مصر، وفي بداية تدشين الصندوق أطلقنا الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة وهي طريقة متغيرة وبدأنا بـ404 منطقة وزاد عدد ههذ المناطق وقلت ثم ثبتناها ليصل عددها في نهاية المطاف إلى 357 منطقة فيهم 246 ألف وحدة سكنية».
وواصل: «حتى الآن طورنا 316 منطقة بواقع 196 ألف وحدة ونعمل على تطوير 50 ألف وحدة في 41 منطقة، وهناك مشروعات تستوعب أكثر من منطقة، مثل حي الأسمرات الذي استوعب 17 منطقة غير آمنة، وبنهاية السنة ستكون المناطق العشوائية جرى تطويرها بالكامل».
وأردف: «حددنا معايير المناطق غير الامنة، وهي أربعة معايير، الأول أن يكون مهددا للحياة مثل أن يكون معرضا للانهيارات الجبلية ومخرات السيول، والثاني السكن غير الملائم المبني من مخلفات البناء وعشش الصفيح، والثالث أن يكون مهددا لصحة الإنسان مثل الصرف الصحي وخطوط الضغط العالي، والرابع والأقل هو تأمين الحيازة».
