انطلقت الندوة الحوارية الافتراضية الخامسة والتمهيدية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» تحت عنوان «سوق المال.. محرك الصناعة الأهم»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ود. محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
واستهدفت الندوة طرح بدائل تمويل متنوعة ربما تٌسهم في وصول المصنعين إلى الموارد المالية المطلوبة لتوسيع أنشطتهم وتنميتها من خلال القنوات العديدة التي تـتيحها أسواق المال المحلية والدولية والتي قد تُسهم بدورهـا في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني.
وشارك عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق «زووم»، وهم: الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، ومحمود سالم خبير عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة والعضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون، شريف وهبة الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ومدير عام مجموعة MPW الاستشارية في نيويورك، لورا عثمان خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية ورئيس شركة أمونيت الاستشارية، وأشرف روفائيل خبير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
قام الخبراء والحضور بطرح الاستفسارات والأفكار وتبادل الرؤى والآراء التي من شأنها دعم سوق المال المصري والنهوض به كمصدر مهم من مصادر تمويل الصناعات وتحفيز المُصنعين والمستثمرين.
واستهل النقاش دكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، وقال إن الصناعة لم تعد تقتصر على عملية التصنيع لكنها باتت منظومة مكتملة من بنية تحتية وآليات تمويل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف أوجه الصناعة، وأكد أن التقنيات الحديثة هي المحرك رقم 2 للصناعة، بعد التمويل الذي يمثل المحرك الأول، مضيفا أن هذه الندوة هدفها تعريف المستثمرين بأشكال مختلفة للتمويل الجيد، حيث إن هناك تنوعًا شديدًا جدا وتحتاج لمخاطبة قطاعي الاستثمار والصناعة بشكل يلائم كلا منهما.
وأوضح دميان أن غياب التمويل يعني غياب التصنيع وبعد ذلك تأتي باقي المحركات، لافتا إلى أن الصناعة ليست منظورًا محليًا لكنها منهج يقوم على اقتصاديات الكم واختراق الأسواق الخارجية في حرب حقيقية تزداد شراسة يومًا بعد يوم، حيث أشاد بالمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى زيادة حجم صادراتنا إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى محرك صناعي قوي وقيمة مضافة قوية لكل صناعاتنا المصرية.
من جهته، قال شريف وهبة، الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ومدير عام مجموعة MPW الاستشارية في نيويورك، إن مصر طرحت سندات دولارية خلال العام الماضي من فئة 5 سنوات و10 سنوات و40 سنة وتم تغطيتها بشكل كبير زاد عن 13 مليار دولار رغم أن قيمتها كانت نحو 4 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف وهبة أن النوع الثاني من الديون يتمثل في أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي بالجنيه المصري، وأيضا مديونية القطاع الخاص يمثل نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز الـ 7% من حجم الاقتصاد المصري، وهي نسبة قليلة مقارنة بباقي دول العالم فاليابان تصل فيها هذا النوع من الديون نحو 87%.
وأوضح وهبة أن هناك فرصًا كبيرة لدعم القطاع الخاص والشركات الخاصة في مصر من خلال التركيز على نمو أسواق السندات والتوريق وكذلك الصكوك، كما تحدث عن السندات ونسبتها بالنسبة لحجم الاقتصاد، مضيفا أن حجم سندات القطاع الخاص في مصر قليل جدا، وهو معناه أن الشركات تمول نفسها عن طريق البنوك مثلا، مشيرًا إلى هناك فرصًا كثيرة لمنح تسهيلات مالية للشركات في مصر لتنمو.
فيما ذكر محمود سالم خبير، عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة والعضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون، أن شهادات الإيداع تم استعمالها في لندن منذ فترة طويلة للوصول للأسواق الكبيرة مثل السوق الأمريكية، بهدف تمويل الحكومات ومختلف الشركات، حيث إن شهادات الإيداع سهلت عمليات الاستثمار في الشركات الأجنبية بدون مخالفة القوانين المحلية.
وأوضح سالم أن شهادات الإيداع تسهل آليات الاستثمار للمستثمرين الأجانب في شركات أو أسهم محلية بالدولار ويتم التعامل من خلالها بمنتهى السهولة حيث إنها تعمل على توسعة قاعدة المستثمرين، كما أن شهادات الإيداع توفر عملية الاستحواذ على شركات أجنبية باستخدام شهادات الإيداع المملوكة لها.
وأضاف سالم أن آلية تجميع المعلومات من داخل الشركات وتوزيعها للسوق بشكل عام سواء المستثمرين أو الإعلام أو غيرها، وكان قطاع علاقات المستثمرين أمرا شكليا لكن الآن أصبح أمرا ضروريا للغاية، فهم من يحصلون على المعلومات ويمنحونها للسوق، مؤكدا على ضرورة وجود قطاع لعلاقات المستثمرين داخل كل شركة حتى يتم الوصول إلى سعر سهم عادل.
بينما تحدثت لورا عثمان، خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية ورئيس شركة أمونيت الاستشارية الأمريكية، عن كيف تصبح الشركات أكثر جذبا والحديث عن الشركات المصرية وعلاقته بالمناخ السياسي، وقالت: "أنظر لمصر بإيجابية، فحكومة مصر جيدة وتقوم بإنجازات كبيرة وعلاقتها قوية في المنطقة ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت في فتح أسواق استثمارية في دول الحوار بحسن علاقاتها، وكذلك علاقتها بصندوق النقد الدولي وإدارة مشكلة جائحة كورونا بفاعلية وانتعاش البورصة نتيجة الكثير من الإجراءات الإيجابية".
وأضافت لورا عثمان أن هناك التزامًا من جانب مصر أن يكون هناك فوائد طويلة المدى ولكن هناك تحسن مستوى الأداء رغم كورونا، وإن كان الأمر جيدا حاليا بانخفاض معدلات البطالة والمناخ السياسي والاستثماري جيدان للاستثمار، وهو ما يهتم به المستثمر فهو ينظر لقوة السوق وتحرر السوق من أي مخاطر محتملة، مشيرة أيضا إلى استخدام الحوكمة وهو أمر مهم لقطاع الأعمال إذ أنها تنقل القطاع الصناعي نقلة محورية ليس في الموقف النقدي فقط ولكن كوسيلة لإدارة الإنفاق والطاقات البشرية وهو أمر معقد نوعا ما.
من جهته، أكد أشرف روفائيل خبير تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تختلف كثيرا عن باقي الصناعات، لافتا إلى أن مصر تمتلك مؤشرات قوية وجاذبة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وكشف روفائيل أن شركته بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون دولار خلال العامين المقبلين في مصر، مشيدا بدعم الحكومة المصرية لقطاع التكنولوجيا، الذي يمتلك فرصا كبيرا للنمو خلال السنوات المقبلة.
وتابع: "إننا نحتاج قوانين تسمح وتسهل بتأسيس شركات في مصر للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر"، لافتا إلى أن تكلفة السوق المصري أقل كثيرا وهو أحد عناصر الجذب فيه، إذ أن المناخ الاستثماري في مصر جيد وجاذب للاستثمار وتعد سوقا كبيرا بتعداد كبير من السكان وشبابها مستهلك جيد للتكنولوجيا ويتمتع برؤية مستقبلية.
اقرأ أيضا|نيفين جامع: الخروج من موتمر «مصر تستطيع» بتوصيات لدفع عجلة الصناعة
