يناقش مجلس النواب اليوم عدداً من التقارير المهمة الصادرة من اللجان البرلمانية يأتى فى مقدمتها تقرير حول «الصكوك السيادية» ودورها فى تمويل عجز الموازنة وموافقتها للشريعة الإسلامية وكذلك مناقشة تقارير حول الثانوية العامة وتطوير منظومة التعليم وتنمية منطقة خليج السويس.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية، لتحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادرالتمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.
كما يستهدف أيضاً إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية».
ويعمل مشروع القانون على زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
اقرأأيضا||قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت: لا نستبعد أي من الفرضيات الثلاث للحادث
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
كما تضمنت المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29-9-2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتى الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3-3-2021 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي «بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية «بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3-3-2021».
كما تشهد أيضاً مناقشة تحديد موعد مناقشة عامة للنائبة سحر بشير معتوق وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.
