البيئة: الرئيس كلفنا بإعادة تأهيل البحيرات المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مرفت حسين

إن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع البيئى نظراً لتأثيراته الكبيرة على جميع مناحى الحياة، تسعى الحكومة ليس فقط إلى حماية البيئة لكن أيضاً لاستدامة الموارد لضمان بقائها للأجيال القادمة وهناك العديد من البرامج التى يتم تنفيذها لخفض نسب التلوث بجميع أشكاله من تلوث

هواء ومياه وتربة وغيرها، كما تعمل الحكومة على دمج البعد البيئى فى جميع قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات كما تدرك الحكومة أهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة من خلال مبادرة «اتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئى  التى تم إطلاقها تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسى.


وقد صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر من رئيس الجمهورية والذي قامت وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة بإعداد وتنفيذ جميع الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي

لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها حيث يتضمن وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات

وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات وإدماج جميع العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة كجامعى القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات.

كما تقوم وزارة البيئة حالياً بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع جميع الجهات المعنية ومراعاة شواغل جميع الفاعلين في المنظومة للخروج بلائحة تضمن فاعلية تنفيذ القانون وتطبيقه وقدرته على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجال إدارة المخلفات.

وفي مجال إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية وروث الماشية بتحويل المخلفات إلى سماد وغاز يتم استخدامه داخل المنازل فى عدد من قرى الريف المصرى حيث تم تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلي بمحافظة المنيا من روث الحيوانات بتكلفة مليون و200 ألف جنيه من خلال مؤسسة

الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في إطار مبادرة  رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ويعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية

الاحتياجات الوطنية من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وإنتاج طاقة نظيفة مع الاستفادة من المخلفات الزراعية مما يعد إحدى آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية. وتم أيضا إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بمحافظة الفيوم بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة التضامن

وصندوق «تحيا مصر»  والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لحماية ودعم صغار الصيادين وتم تسليم مجموعة من الصيادين أدوات الصيد والشباك، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد وهى منظومة متكاملة تنفذها الحكومة المصرية والتى تدعم جميع قطاعات الدولة لضمان

استقرارها وتعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها .
وقام رئيس الجمهورية بتكليف وزارة البيئة بإعادة تأهيل البحيرات المصرية وهو نموذج متكامل يضم جميع الأبعاد التنموية حيث تشمل البعد الفنى

والذى يركز على  تحسين نوعية المياه إلى جانب البعد الاقتصادى لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات فى العيش  المستدام جنبا إلى جنب مع التركيز على الشق البيئى للحفاظ على هذا المورد الطبيعى للأجيال القادمة

وتعتبر البحيرات المصرية ضمن الأنشطة التى تقام فيها العمليات الخاصة بالصيد والاستزراع السمكى وتلك العملية تتطلب التفكير فى استدامتها للحفاظ على  الموارد الطبيعية كجزء مهم  من الأمن الغذائى المصرى وهو ما يحافظ  بدوره على توفير سبل العيش و الدخل للصيادين.
 

اقرأ أيضا : أطباء «الدلنجات المركزي» ينقذون طفلة بعد اختراق سيخ حديد لتجويف الفم