عبد النبى النديم
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق من إنجازات بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة، يأتي نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو وحرص الرئيس على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لجميع افتتاحات المشروعات البترولية الكبرى، وأن كوادر قطاع البترول والغاز والتعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو والتحول الإيجابى التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، ونعاهد الرئيس السيسى على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
وما بين اليوم فى 2021 والبارحة 2011 وما تلاها من تحديات وتوترات ثم استقرار وانطلاق بدأ من عام 2014 وما زال مستمراً، سنوات سبع مرت على مصر تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لا تتوقف، فمصر التى واجهت تحديات جمة في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت في جميع الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وإمكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق، مصر الحاضر وهى تنتقل لمرحلة جديدة تبنى وتعمر وتنطلق ويؤدى رجالها ما عاهدوا الله عليه مستكملين البناء وتراهن على قطاعاتها الاقتصادية وفى القلب منها قطاع البترول والغاز والتعدين للوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من تطور وازدهار.
كما نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
وأسهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.
ونجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
وتم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عامًا) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.
هذه المؤشرات المالية والاقتصادية جزء مما حققه القطاع على مدار السنوات السبع الماضية والتى نستعرض في السطور التالية جانباً كبيراً مما تحقق منها فى كل مجال من مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين.
كما نجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، ومؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية تسجل ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى في البحر المتوسط .
ووضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج في توقيت قياسى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و9ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة، حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما أسهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً مما أسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقياً والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
وكانت أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ما يلى: حدوث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80، فقد انخفض استهلاك السولار من 3ر14 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 2ر12 مليون طن عام 20/2021 بانخفاض حوالى 14% ، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك من البنزين80 من 9ر3 مليون طن إلى 3 ملايين طن بانخفاض حوالى 23% .
وفى مجال تكرير وتصنيع البترول تم تدشين 7 مشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول، و3 مشروعات كبرى بمصافى التكرير تضيف أكثر من 6 ملايين طن منتجات بترولية سنوياً، وافتتاح مصفاة تكرير متطورة بمسطرد وتوسعات لمضاعفة إنتاج البنزين بالإسكندرية وأسيوط، ومصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023، وكان من أهم الإنجازات تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وإعلانه منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة، حيث بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسانًا واسعًا النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية.
تم وضع رؤية لتحقيق مفهوم شامل وقاعدة متكاملة للتحول الرقمي في القطاع لتحسين وميكنة آليات العمل وتيسير تداول المعلومات من خلال شبكة اتصالات موحدة للقطاع.
ولذلك حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار.
اقرأ أيضا| وزير البترول: «إصلاحات الرئيس» وراء إنجازات القطاع خلال السنوات الأخيرة
