إيمان عبد الرحمن
القايمة طقس هام من طقوس الزواج فى مصر كان لها اليد العليا فى فركشة جوازات قبل عقد القران بلحظات و هدم امال شباب و بنات جاهدوا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة لتأثيث بيت وتجهيز غرف و حجز قاعات افراح و شراء الشبكة و العديد من العقبات و الحواجز التى يتخطاها الشاب ليصطدم فى النهاية بقايمة منقولات اصبحت تتحطى قيمتها احيانا نصف مليون جنيه .. وحين شاهدنا منذ ساعات على السوشيال ميديا قايمة منقولات مختلفة لا تحتوى على مال بل على كلمات الود و الثقة و الامانة كانت ردود الافعال مختلفة بين المؤيد و الرافض .. فما هو رأى الدين فى القايمة ؟
قال مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، إن المقرر في شريعة الإسلام، أن الزوج هو وحده المسئوول عن إعداد وتجهيز بيت الزوجية، ولا شيء على الزوجة ولا على أهلها في هذا الأمر، ولما صار عرف المصريين على التعاون والتآزر في أمور الزواج بين الطرفين، كان من حق الزوجة أن تكتب كل ما ساهمت به أو أهلها في إعداد بيت الزوجية في قائمة منقولات تثبت فيها حقها وصار العرف بعد ذلك على كتابة كل تجهيزات البيت في هذه القائمة واعتبارها جزءًا من مهر الزوجة، وهذا أمر لا بأس به في الشريعة؛ إذ العرف مصدر من مصادر التشريع.
الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، اكد فى فتوى سابقة إنه ليس من حق ولي أمر الفتاة، أن يتنازل عن كتابة قائمة منقولات الزوجية ومؤخرها، حتى لو كان تحت عنوان «إحنا بنشتري راجل».
وأضاف أنه ليس من حق ولى الأمر، أيًا كان أبًا أو أخًا، التنازل عن مهر الفتاة، والذي يتمثل في قائمة المنقولات الزوجية والمؤخر، لأنه حقها، والتي غالبًا ما لا تدرك الصالح لها، لأنها تكون صغيرة السن مؤكدًا أنه ينبغي الرجوع للفتاة لأنه حقها وحدها، فلا يحق له التنازل عن قائمة المقولات، وإنما من الواجب عليه أن يكون واقعيًا عند كتابتها، حتى تتحقق الآية في قوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» الآية 4 من سورة النساء.
وشدد على ان كل ما هو موجود بالمنزل يقع تحت عنوان المنقولات الزوجية، ينبغي أن يُكتب مع الالتزام بالأمانة والواقعية، وكذلك المؤخر لأنه مهرها، فالشبكة هدية الرجل من حقه بيعها عند الحاجة، فالتساهل لا يمنع كتابة الحقوق، التي ينبغي أن تكون معلومة ومعروفة،
