وأصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى الذى يعمل بذات الدولة، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى .
اقرأ أيضا|أخفاها في بالوعة الصرف.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بكرداسة
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقاً للفحص المستندى (60٫000٫000 – ستون مليون جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
