أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه أمس مع مجلس القضاء الأعلى، تاريخية وحكيمة لإنصاف المرأة المصرية.
وأشارت إلى أن بدء عمل المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة وفقا لقرار الرئيس اعتبارًا من شهر أكتوبر من العام الجاري يعد تفعيلا لكل من المادة «11، 53، 9، 14» من الدستور المصري.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.
وأضافت البرلمانية أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.
