عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل فى شركة تنمية الريف المصرى الجديد بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
يأتى ذلك فى إطار ما تشهده مصر حاليا من نهضة زراعية غير مسبوقة وخاصة فى مجال التوسع الزراعى الافقى واستصلاح الأراضى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها وايضا المياه الجوفية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء.
وبحث الاجتماع إزالة أى معوقات أمام تحقيق الشركة للاهداف التى انشئت من اجلها، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية وكذا الجامعات المصرية فى اجراء الدراسات المتكاملة للاراضى المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصرى الجديد.. ووجه القصير بحل مشكلات المزارعين المنتفعين بأراضى الشركة بمنطقة المغرة فى ضوء احدث ما توصلت اليه نتائج البحث العلمى الزراعى من تكنولوجيات وكذا التركيز على استنباط اصناف أو حاصلات متحملة للملوحة وذات عائد اقتصادى كبير.
وقال وزير الزراعة إن الدولة تقوم بإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات التوسع الزراعى الافقى وانشاء محطات معالجة المياه او مسارات نقل المياه الى مناطق التوسع الافقى مشددا على ضرورة التدقيق فى دراسة الاراضى المقترحة لمشروعات التوسع الزراعى الافقى حتى تحقق أهداف الدولة فى التنمية الزراعية العمرانية الشاملة.
