تشهد أروقة المراكز التكنولوجية بأحياء الجمهورية حالة من اللغط الشديد بين الموظفين وأصحاب طلبات التصالح، نتيجة سوء فهم اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعقيد الإجراءات وصعوبة إنجاز الطلبات التى تخطت حوالى 2 مليون و834 ألف طلب حتى اللحظات الأخيرة لغلق باب التقدم للتصالح.
وبعد مرور ٦٠ يومًا على انتهاء المهلة التى حددها مجلس الوزراء للتصالح فى مخالفات البناء، كشفت الأرقام التى أعلن عنها اللواء عصام شعت الأمين العام لوزارة التنمية المحلية وممثلها أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن وجود عقبات تواجه عمل موظفى الإدارة المحلية داخل الأحياء، والذى تضمن فحص حوالى ٣٨ ألف طلب تصالح حتى لحظة مثوله أمام أعضاء البرلمان من أصل قرابة ٣ ملايين طلب.
وكشف مسئول بوزارة التنمية المحلية فى تصريحات خاصة لـ"الأخبار" عن وجود العديد من العراقيل والمشاكل أمام موظفى الإدارة المحلية داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات فى بداية فتح باب تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وسرعان ما تم العمل على تلافى هذه العراقيل من خلال عقد أكثر من ١٩ اجتماعا مع قيادات الوزارة وسكرتيرى عموم المحافظات، لعرض كافة التساؤلات الخاصة بالموظفين أمام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ووضع الطرق الجوهرية لحلها.
وأضاف المصدر إن وزير التنمية المحلية، أمر بإصدار حوالى ٤٧ كتابًا دوريًا وإرسالهم لمحافظات الجمهورية يتضمن كافة الإجراءات التنفيذية والخطوات الفعلية بملف التصالح، والمستندات المطلوبة، والحالات التى يمكن فيها تبسيط الاجراءات أمام عمل الموظفين والمواطنين داخل المراكز المدن والأحياء.
وأوضح أنه تم تنفيذ أكثر من ٥٥ دورة تدريبية وورشة عمل للعاملين المكلفين بملف التصالح بالتعاون مع وزارة الإسكان، وأن هناك العديد من التحركات من قبل قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة تتمثل فى تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة داخل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وذلك للتأكد من انضباط العمل وسرعة الانتهاء من فحص كافة الملفات الخاصة بالتقنين والتصالح، لتحقيق أعلى معدلات الانجاز فى الملف الحيوى.
وكشف المصدر لـ"الأخبار" أن الأجهزة التنفيذية تعمل على الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية التى تستهدف رصد المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكافة أشكال البناء المخالف بالمحافظات، وبالفعل تم الانتهاء حتى الآن من وضع اللمسات النهائية للمنظومة داخل ١٩ محافظة، وسيتم تعميمها على باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
