انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم استحقاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة القيمة الإيجارية عن المحال التي أوقف نشاطاتها كليا بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-۱۹)، وذلك عن فترات الغلق الكامل خلال الفترة من ۲۰۲۰/۳/۱۹ حتى ٢٠٢٠/٩/٢٠ والتزام المتعاقدين على المحال التي أوقف نشاطها جزئيا بالأجرة المتفق عليها.
وقالت الجمعية العمومية إنه في إطار ما وسده الدستور لرئيس مجلس الوزراء في إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء بهدف حماية النظام العام في الدولة، الأمن العام الصحة العامة - السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة.
اقرأ أيضا| مجلس الدولة يعفي الغرف السياحية من القيمة المضافة
صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة التواجد بمقر العمل؛ ما دامت قد سمحت بذلك طبيعة وظائفهم؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا؛ وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت تلك القرارات غلق الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، وفرضت الغلق الكامل لنشاط الكافيتريات والكافيهات والمحال التي تقدم التسلية والترفيه والحضانات.
وبمطالعة عقود الإيجار وطلبات الإعفاء المرفقة في النزاع، فقد تبين أن بعضها ورد على أنشطة تم غلقها غلقا كليا، ومن بينها (المنتزهات والحدائق والكافيهات والحضانات) وإذ استقر إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن على عدم استحقاق الأجرة في تلك الحالة، باعتبار أن هذا الغلق كان خارجاً علي إرادة المتعاقدين، بما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء المذكورة من قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها.
فمن ثم لا تستحق الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة القيمة الإيجارية لعقود إيجار الأماكن الخاضعة أنشطتها لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكلي خلال الفترة من ۲۰۲۰/۳/۱۹ حتى ۲۰۲۰/۹/۲۷.
أما بالنسبة إلى الأنشطة التي أغلقت غلقا جزئيا فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على استحقاق القيمة الإيجارية، بحسبان أنها لم تشملها القرارات المشار إليها فيما تضمنته من إغلاق كلي، وإنما كانت تعمل جزئيا من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، لاسيما أنه لم يثبت حدوث خسارة فادحة بالحالات المعروضة تخل بتوازن المتعاقد عن فترة الغلق الجزئي.
