مصطفى يوسف
منحت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، السبت، الباحث الفلسطيني محمد سعيد أبو علي الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عن الرسالة التي حملت عنوان «المشروعية الدستورية للقضاء العسكري»، وذلك بعد مناقشته مناقشة علنية في مدرج عبدالرازق السنهوري بكلية الحقوق بالجامعة.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي محمد أستاذ القانون العان بكلية الحقوق جامعة المنصورة - عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي رئيساً، والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعميد الكلية بجامعة المنصورة عضوا، والدكتور سعد عبدالعال همام نائب رئيس مجلس الدولة عضواً، وعبر أعضاء لجنة المناقشة عن شكرهم للباحث أبوعلي على جهوده وبحثه، الذي أنجزه حسب الأصول العلمية والقانونية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
حضر المناقشة الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق وكيل كلية الحقوق بالجامعة، واللواء علاء عليوة، ومدير إدارة فلسطين بالجامعة العربية حيدر الجبوري، وقنصل دولة فلسطين بالقاهرة المستشار أول نداء البرغوثي. 
ولقي عرض الباحث لمحتواها إعجاب لجنة المناقشة، الذين وصفوه في معرض حديثهم وردهم على عرضه بالباحث المتميز والجاد، كما أشادو بالباحث الذي تميز بعرض رؤيته الواضحة بالبحث، وهذا ما منح رسالته أهمية كبيرة.
بدوره وجه أبو علي في كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني وعطوفة النائب العام العسكري، لإسهامهما الكبير في صنع هذه اللحظة، من خلال تشجيع البحث على امتلاك سلاح العلم والتحفيز على الانجاز، سبيلاً للارتقاء بالقضاء العسكري وكوادره.
وقال إن إختياري هذا الموضوع تحديداً لارتباطه بتخصصي المهني تعزيزاً للمعرفة وتعميقاً للتجربة والاطلاع على تجارب أخرى، ثم التدقيق بين النظري المكتسب تخصصاً دقيقاً، والممارسة العملية، مهمةً واختصاصاً، بهيئة القضاء العسكري الفلسطيني أي بين النظرية والتطبيق، مؤكدا أن تطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية دستوريا هو ركيزة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية.
وأكد الباحث أبوعلي، إنه على المستوى المؤسسي وأعني جهاز القضاء العسكري، فان خيار التطوير والارتقاء والانجاز باكتساب المهارات والمعارف هو المنهج الذي تتبعه وتحث عليه قيادة الجهاز بتوجيهات القائد الاعلى الرئيس محمود عباس وذلك ما يضاعف المسؤولية في المساهمة بتقديم هذه الرسالة، للتعريف بالاختصاص ومشروعيته الدستورية سواء كانت موضوعياً او اجرائياً، بتقديمه دليلاً او مرجعاً معرفياً يمكن الاستعانة به، لذوي الاختصاص والمشمولين بهذا الاختصاص.
وقال إن الرسالة تناولت في بابها الأول من خلال فصلين تحليل الكيان المؤسسي للقضاء العسكري الفلسطيني باطار مقارن مع المصري، وذلك من خلال دراسة البناء الهيكلي والوظيفي لهذا القضاء ومرجعيات ذلك الدستورية والقانونية واسس تلك المصادر التي استمد منها ذلك القضاء وجوده الدستوري كقضاء قائم بذاته الى جانب القضاء العادي اي بمعنى الاصل الدستوري لوجود القضاء العسكري .
