حقًا توقف القتال بين الإسرائيليين وحماس وتحقق هدوء نسبى فى قطاع غزة على أطلال البيوت ودم الشهداء المدنيين العزل، لكن على الجانب الآخر مازالت النار تشتعل فى المدن العربية المختلطة التى احتلتها إسرائيل عام 1967 ويشارك اليهود الإسرائيليون سكانها مع الفلسطينيين.
التحرش من الشرطة الإسرائيلية والملاحقات والعقوبات ضد العرب فقط وتبرئة عناصر الشرطة من دم العرب يجرى على قدم وساق تحت مظلة القانون والمحاكم الإسرائيلية .. والتعتيم الإعلامى على انتهاك حقوق عرب الداخل يتم بلا أدنى خجل، فمنذ وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بدأت الشرطة الاسرائيلية مؤخرا عملية انتقامية ضد سكان القدس الشرقية وعرب اسرائيل وانعكس ذلك فى اعتقالات واسعة النطاق.
فى خطوة غير عادية ومتطرفة، بدأت الشرطة فى الأيام الأخيرة تشديد إجراءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين فى شرق المدينة من خلال البدء فى اتخاذ إجراءات استثنائية بحق بعضهم، مثل إصدار مذكرات توقيف إداري، وقد وصل عددهم حتى الآن إلى ثمانية مواطنين مشتبه فى تورطهم فى أحداث عنف فى المدينة، والمزيد فى الطريق.
وقد أعلن المفوض العام كوبى شبتاى أن عملية الاعتقالات ستستمر لمدة أسبوع آخر.. المعروف أن الأوامر تعطى ثلاثة إلى ستة أشهر من الاعتقال دون محاكمة للمتهمين الثمانية حيث يقضى الشخص وراء القضبان دون أى مخالفة إلا حسب المعلومات. وهناك خطوة أخرى تتمثل فى رفض أو تجميد التأمين الصحى لبعض الشباب فى شرق البلاد.. تعدت العمليات الانتقامية أوامر الاعتقال إلى الاغيال رميًا بالرصاص دون اى تدخل من الشرطة مع الجناة. فى أم الفحم قضاء جنين شمال فلسطين التاريخية بلغت الأرواح الحلقوم بعد موجة اغتيالات القتل بالرصاص لثلاثة شباب فى اسبوع واحد وتوجه البلدية أصابع الاتهام إلى الشرطة وتقول إن ذلك دليل على فوضى حيازة العديد من المواطنين لأسلحة غير مرخصة، مع غض الشرطة الطرف عن هذه الظاهرة، التى عرفت بانها انتقام من أحداث حى الشيخ جراح والمسجد الأقصى وغزة. فبينما تُظهر الشرطة القوة المفرطة فى قمع الاحتجاجات والحديث عن «القانون والنظام» عند إجراء مئات الاعتقالات الانتقامية فإنها نفسها اختفت لسنوات عديدة إزاء العنف الداخلى ضد المواطنين العرب.
انتقام من عرب الداخل بعد وقف القتال
